أكدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا أنّها تلقت معلومات مؤكدة تفيد بتعذيب أفراد من عائلة شحادة، الذين تتهمهم أجهزة الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية بالضفة الغربية، ببناء سجن تحت الأرض في قرية عوريف قضاء نابلس. وتفيد المعلومات، حسب بيان للمنظمة اليوم الأربعاء (26|9) أن المواطن الفلسطيني نهاد شحادة المتهم الرئيس في القضية تعرض للضرب والشبح على مدار الساعة منذ لحظة اعتقاله نقل على أثرها إلى المستشفى الوطني في نابلس، وعلى الرغم من حالته الصحية الصعبة استمرت عملية استجوابه في المستشفى. وأضاف البيان: "في الإعترافات الأولية، أفاد نهاد أن هذا المكان تم إنشاؤه عام 2005، وهو مخصص لإيواء مطلوبين لقوات الاحتلال. ونفى أن يكون هذا المكان قد أعد لأغراض أخرى وأن لا علاقة لأحد في هذه القضية. وعلى الرغم من اعترافات نهاد التي انتزعت تحت التعذيب يستمر جهاز الأمن الوقائي باعتقال وتعذيب اخوته الثلاثة وهم ضياء، انور ووائل". وذكر البيان أن السلطة الفلسطينية "عملت مستعينة بالإعلام الإسرائيلي على تضخيم القضية وتسويقها بروايتين الأولى موجهة للرأي العام العربي والفلسطيني والثانية للرأي العام الإسرائيلي"، وقال البيان "إن السلطة في الأولى تؤكد أن هذا السجن أقيم في إطار التحضير لانقلاب وفي الثانية أن هذا السجن أقيم لخطف جنود إسرائيليين وان السلطة الفلسطينية متعاونة وبالتالي يجب شكرها على ما تقوم به وتقديم كل التسهيلات الممكنة لها". وأكد البيان أنه ومن أجل تعزيز الرواية الثانية وكسب رضا الصهاينة سمحت السلطة الفلسطينية لوسيلة إعلامية وحيدة بزيارة المكان دون وسائل الإعلام الأخرى، حيث قامت القناة الأولى العبرية أمس الثلاثاء (25|9) بتصوير المكان، ويشاهد مراسل القناة متنقلا في السجن المفترض شارحا تفاصيله. وقال البيان: "على الرغم من بساطة المكان، صوره المراسل وكأنه سجن حقيقي تم إنشاؤه وتجهيزه بأحدث التقنيات، ولم ينس المراسل الثناء على إنجاز السلطة الذي منع عملية خطف محتملة لجنود إسرائيليين، وحققت للقناة بطبيعة الحال سبقا صحفيا، كما قام المراسل بإجراء مقابلة مع محافظ نابلس الذي أكد على خطورة الإكتشاف". ورأت المنظمة أن هذه الرواية هي جزء من المبررات التي تلجأ إليها السلطة لتبرير حملات الاعتقال التي تقوم بها، وقالت:"إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا تؤكد أن أجهزة أمن السلطة الفلسطينية تقوم بين الحين والآخر لتبرير حملات الإعتقال الواسعة بالحديث عن عمليات كبرى يخطط لها المعارضين مثل التخطيط لاغتيال الرئيس محمود عباس او اغتيال محافظ نابلس جبرين البكري، وهي الإتهامات التي لم تثبت بأي ملف قضائي سوى وجود اعترافات تم انتزاعها تحت التعذيب". وحذر البيان من خطورة التعذيب الذي تنتهجه أجهزة السلطة الفلسطينية الأمنية، وقال: "إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا تعتبر قيام أجهزة أمن السلطة بتعذيب المواطنين المتهمين بملف السجن المزعوم يشكل انتهاكا خطيرا للقوانين المحلية والقوانين الدولية التي تجرم التعذيب والمعاملة الحاطة من الكرامة. ودعت المنظمة إلى تشكيل لجنة تحقيق محايدة من أعضاء المجلس التشريعي للوقوف على حقيقة هذا "السجن" وتوفير حماية قانونية للمتهمين وضمان عدم استمرار تعذيبهم وتقديم كل من تعرض لهم بسوء للمحاكمة".