تجددت المواجهات بين قوات الأمن والمتظاهرين في العاصمة العراقية بغداد وفي جنوب البلاد اليوم الأحد، في حين أعلنت الرئاسات الثلاث سعيها لتشريع قانون جديد للانتخابات ينهي الاحتكار الحزبي.
وقال مراسل الجزيرة إن المواجهات تجددت عند ساحة الخلاني القريبة من ساحة التحرير (وسط بغداد)، حيث تتواصل الاحتجاجات.
وأوضح المراسل أمير فندي أن المتظاهرين يحاولون مجددا الوصول لساحة الخلاني لتوسيع الرقعة التي يعتصمون بها وسط الاحتجاجات التي تتركز في ساحة التحرير، لكن قوات الأمن تبدو مصممة على ردعهم وعزل إحدى الساحتين عن الأخرى، ودارت مواجهات دامية أمس بين الطرفين في هذا السياق.
وفي وقت سابق، قالت منظمة العفو الدولية -في بيان- إن ستة متظاهرين قتلوا مساء أمس السبت عندما سعت القوات الأمنية لإخلاء ساحة الخلاني من المحتجين، في حين أصيب العشرات بجروح.
وأضافت المنظمة أن بغداد والبصرة شهدتا يوما داميا بسبب ما اعتبرته استخداما مفرطا للقوة ضد المتظاهرين، وطالبت السلطات العراقية بالتدخل الفوري ووقف استخدام ما سمتها الأسلحة الفتاكة.
وذكرت منظمة العفو أن عدد القتلى الذين سقطوا في مظاهرات العراق منذ اندلاعها في الأول من أكتوبر/تشرين الأول بلغ 264 قتيلا.
أما مفوضية حقوق الإنسان العراقية التابعة للبرلمان فقالت اليوم في بيان إن عدد ضحايا الاحتجاجات بلغ 301 قتيل و15 ألف مصاب منذ انطلاقها مطلع الشهر الماضي.
وشهدت مدينتا ذي قار والناصرية (جنوبي البلاد) صباح اليوم مواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن، أصيب فيها عدد من المتظاهرين، كما جرى اعتقال عدد منهم.
بيان الرئاسات الثلاث
في تلك الأثناء، أعلنت الرئاسات الثلاث (الجمهورية والبرلمان والحكومة) بالعراق -في بيان- أن السلطات تعمل من أجل تشريع قانون جديد للانتخابات يضمن تحقيق العدالة في التنافس الانتخابي، ويضع حدا لما وصفته بالاحتكار الحزبي.
وجاء البيان بعد اجتماع عقده الرئيس العراقي برهم صالح في قصر السلام ببغداد اليوم مع رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان.
وأشاد المجتمعون بالمظاهرات، وأكدوا رفضهم أي حل أمني في التعامل معها، كما شددوا على محاسبة المتسببين في "العنف المفرط".
وقالوا إن المظاهرات تساعد في الضغط المشروع على القوى والأحزاب السياسية، وعلى الحكومة من أجل قبول تصحيح المسارات، وقبول التغييرات الإيجابية، خاصة في مجالات التعديل الوزاري على أساس الكفاءة، والحد من الآثار الضارة للمحاصصة بمختلف صورها، حسب تعبيرهم.
وأعلنت الرئاسات الثلاث أيضا أن السلطتين التنفيذية والقضائية باشرتا العمل القانوني لملاحقة المتهمين في قضايا الفساد، كما أعلنت التمهيد لحوار وطني لمراجعة منظومة الحكم، والدستور وفق السياقات الدستورية والقانونية.
من جهته، دعا مجلس القضاء الأعلى في بيان إلى حماية المتظاهرين والالتزام بسلمية المظاهرات. وأكد في الوقت نفسه ضرورة قيام القوات الأمنية بواجبها في حفظ الأمن والنظام.
وحث المجلس اللجان القضائية التي تحقق في حوادث الاعتداء على المتظاهرين على تقديم المذنبين إلى المحاكمة ومحاسبة من اعتدى على الممتلكات العامة والخاصة.
نحو اتفاق سياسي
في غضون ذلك، نفت كتلة "سائرون" المدعومة من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر موافقتها على أي اتفاق سياسي يبقي على حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.
وفي وقت سابق، نفى مكتب المرجع الشيعي علي السيستاني أن تكون المرجعية الدينية الشيعية طرفا في اتفاق مزعوم يقضي بإبقاء الحكومة الحالية وإنهاء الاحتجاجات الجارية.
وأضافت المرجعية في بيان صادر عن مكتبها بالنجف أن موقفها تجاه الاحتجاجات الشعبية والتعامل معها والاستجابة لمطالب المحتجين هو ما أعلنته بوضوح في خطب الجمعة.
