حركة حماس مطالبة اليوم بالعمل على حماية التنظيم في الضفة الغربية وحماية أفرادها من هذا التغول ولم تعد سياسة الشجب والاستنكار وإصدار البيانات كافية، بل هي بحاجة إلى وضع إستراتيجية واضحة في التعامل مع حركة فتح والسلطة مبنية على حماية المجتمع وحماية التنظيم. ولكن هذا لا يعني أن تكون هذه السياسة مبنية على ردات الفعل كالقيام باعتقال عناصر وكوادر حركة فتح في غزة فهذا عمل غير مجد ولا علاقة لتنظيم فتح في قطاع غزة بما يجري في الضفة، كما أن السلطة وفتح في الضفة ليست معنية كثيرا بفتح في قطاع غزة حتى أنها تفكر جديا بقطع رواتب العاطلين عن العمل من المستنكفين الذين يتقاضون رواتبهم من سلطة رام الله بعد أن طُلب منهم ترك مقاعدهم في الوزارات المختلفة. أبناء حركة حماس ومناصروها تحملوا الكثير الكثير من الظلم والاعتداء والمحاصرة والطرد من وظائفهم وحرمانهم وأبنائهم من ابسط الحقوق، هذه السياسة يجب أن تتغير، ويجب أن يحترم المواطن الفلسطيني والا يعاقب على انتمائه السياسي أو توجهاته الفكرية وهذا المواطن يجب أن يكرم لا أن يلاحق ويعتقل ويطرد من وظيفته. المرحلة القادمة مرحلة جديدة بحاجة إلى طريقة في التعامل مختلفة، وبحاجة إلى سياسات تضع حدا لما يتعرض له الفلسطيني وخاصة من أبناء حماس ومناصريها في الضفة الغربية إيذانا ببدء المرحلة القادمة والتي هي بحاجة إلى كل جهد وطني والى كل مواطن فلسطيني. فهل بدأت حماس بدراسة الموقف من جديد لمعالجة الخلل الحادث، فإن لم يكن الأمر كذلك عليها الإسراع في ذلك وإلا ستكون الأمور أكثر صعوبة مما هي عليه الآن.