تدهورت الحالة الصحية لعدد من الأسرى المحررين المقطوعة رواتبهم، والمضربين عن الطعام منذ 7 أيام، بعد مواصلتهم لليوم الـ24 على التوالي اعتصامهم المفتوح في ميدان ياسر عرفات برام الله، احتجاجا على قطع السلطة رواتبهم بدعوى "مخالفتهم للشرعية".
الناطق باسم المعتصمين، الأسير المحرر علاء الريماوي؛ قال إن ثلاثة من الأسرى المحررين المقطوعة رواتبهم نقلوا الخميس الماضي، إلى مستشفى برام الله نتيجة تدهور حالتهم الصحية.
وأوضح في حديث خاص بـ"فلسطين الآن" أن 35 أسير محررا وخمسة أسرى في سجون الاحتلال، قد قطعت السلطة الفلسطينية رواتبهم منذ فترات زمنية متفاوتة، بتوصية الأجهزة الأمنية الفلسطينية، ولم يجدوا وسيلة للفت الانظار إلى معاناتهم ومعاناة عائلاتهم إلا بالاعتصام المفتوح بالميادين العامة.
ويضيف "أنا ومعي عدد من الإخوة رواتبنا مقطوعة منذ 12 عامًا، ولم تقدم لنا السلطة أي تبرير لهذه الخطوة.
وأكد الريماوي أنّ "الرسائل التي توضح قضية الأسرى والمحررين المقطوعة رواتبهم وصلت إلى الجميع، من الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى الأجهزة الأمنية، ولم يصلنا رد، بل إنّ بعض الجهات ردت بشكل سلبي".
وتابع "لقد طرقنا كل الأبواب، ووجهنا رسائل إلى الرئيس عباس، ورئيس الوزراء محمد اشتية، وإلى القضاء، وإلى وزارتي الأسرى والمالية، وقادة الأجهزة الأمنية، لكن لا توجد إجابات، ونحن ذاهبون إلى خطوات كنا لا نحب أن نتجه إليها، ومنها أن بعض من الاخوة المقطوعة رواتبهم خاضوا اضرابا عن الطعام ولاحقا عن الدواء".
واستدرك "لا تلومونا إن ذهبنا إلى تدويل قضيتنا.. نحن لا نستجدي ولا نستعطف أحداً، وإنما نطالب بحق كفله لنا القانون الفلسطيني، ولن نغادر من دون أن نحصل على حقوقنا".
بدوره، قال الأسير المحرر عصمت منصور، في كلمة له خلال الاعتصام اليوم: إن "هذه الشريحة من الأسرى ظلمت من الاحتلال، وظلمت من السلطة الفلسطينية بقطع رواتبهم. والسلطة سجلت نقطة سوداء في تاريخها، وكاد الأمر أن يصحح العام الماضي، لكن لم يتم الإيفاء بالوعود".
وأوضح منصور: "تحدثنا مع السلطة عن قضية قطع رواتب الأسرى، وقلنا إن كانوا خالفوا القانون فالمحاكم موجودة لتحاكموهم، ولكن أن تقطعوا رواتبهم من دون سبب سوى أنهم ينتمون إلى تيار سياسي، فهذه مخالفة للقانون الذي يجب أن تكونوا حريصين على تطبيق القانون".
وفي تعليق له، قال القيادي في حركة "حماس" بالضفة الغربية وصفي قبها، لـ"فلسطين الآن": إنه تواصل شخصياً مع رئيس الوزراء محمد اشتية، وأحال القضية إلى رئيس هيئة شؤون الأسرى اللواء قدري أبو بكر، ولكن للأسف هناك نوع من اللامبالاة في هذه القضية التي تمسّ نضال الشعب الفلسطيني".
وتابع قبها: "من المؤسف ألا نرى ممثلي الفصائل هنا في رام الله، أو في قطاع غزة، يعبرون عن موقفهم من هذه القضايا، فالمطلوب من الفصائل أن يكون لها موقف حتى تفي الجهات المختصة بوعودها المتكررة منذ العام الماضي بإعادة الرواتب. من يريد الذهاب إلى الانتخابات يجب عليه أن يطبق القانون".
