أعلن مجلس النواب اللبناني، الثلاثاء، تأجيل جلسته إلى موعد يحدد لاحقا بعد حصار محتجون لمبنى البرلمان.
 
ومع ساعات الصباح الأولى، انتشرت قوات الأمن بكثافة في وسط بيروت، في الوقت الذي عاودت فيه البنوك فتح أبوابها للمرة الأولى منذ أسبوع بعد الإعلان عن خطوات مؤقتة، مثل وضع حد أقصى أسبوعي قدره ألف دولار على سحب العملات الصعبة واقتصار التحويلات للخارج على النفقات الشخصية الملحة، في تحرك لمنع نزوح رؤوس الأموال.

أخبار ذات صلة

علماء ينجحون لأول مرة في تسجيل لحظات ما قبل الموت… ما الذي يجري في الدماغ؟

مصر تعلن انعقاد قمة عربية طارئة بشأن القضية الفلسطينية

وكانت كتلة "اللّقاء الديمقراطيّ" البرلمانية، أعلنت الاثنين، عدم مشاركة نوابها في جلسة مجلس النواب، الثلاثاء.

وقال رئيس حزب "القوات اللّبنانيّة"، سمير جعجع، في مؤتمر صحفي، إن "تكتّل الجمهوريّة القويّة" لن يشارك في الجلسة النيابية.
 
وأعلن رئيس حزب "الكتائب اللّبنانيّة"، سامي الجميّل، عن مقاطعة الجلسة، مضيفًا: "تبلّغنا بأنّ الجلسة ستكون سريّة ولا قانون على جدول الأعمال ممّا يطالب به اللّبنانيّون".
 
وأعلن النائب أسامة سعد مقاطعته لهذه الجلسة.

ويواجه لبنان، بعد شهر من بداية احتجاجات عمت أرجاءه، أزمة سياسية واقتصادية شديدة دون ما إشارة إلى اتفاق زعمائه على حكومة جديدة تحل محل المنتهية ولايتها برئاسة سعد الحريري الذي استقال من المنصب في 29 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وقال شاهد من رويترز إن قوات الأمن اشتبكت قرب البرلمان مع مجموعة من المحتجين كانوا يحاولون إزالة حاجز من الأسلاك الشائكة يسد طريقا.

وتأجج غضب المحتجين بسبب ما يرونه فسادا بين الساسة الذين يحكمون لبنان منذ عقود وهم يحملونهم مسؤولية جر البلاد إلى أسوأ أزماتها الاقتصادية منذ الحرب الأهلية التي دارت من عام 1975 إلى 1990.

وقالت محتجة ذكرت أن اسمها ماريا: "كيف عاملين جلسة وما عم بيردوا على الناس، إنو يلي موجود بالجلسة ما خصوا فينا ومش هو يلي طالبينوا".

وكان من المقرر أساسا انعقاد جلسة البرلمان الأسبوع الماضي لكن رئيسه نبيه بري أرجأها لاعتبارات أمنية.

ويشمل جدول أعمال الجلسة اقتراحا لعفو عام قد يقود إلى إطلاق سراح بضعة آلاف سجين. لكن لم يتضح بعد ما إذا كان النواب سيقرون القانون في ظل معارضة عدد من الكتل الكبيرة له.

وانطلقت احتجاجات لبنان في 17 تشرين أول/ أكتوبر الماضي، وأجبرت سعد الحريري، في 29 من الشهر نفسه، على تقديم استقالة حكومته، لتتحول إلى حكومة تصريف أعمال.

وثمة انقسامات داخل الطبقة الحاكمة في لبنان بين فريق يتمسك بتشكيل  حكومة تكنوقراط، وآخر يرغب بتشكيل حكومة هجين من سياسيين حزبيين واختصاصيين، وهو ما يرفضه المحتجون.