وضعت وزارة التخطيط في غزة أربعة سيناريوهات مقترحة لخطة التنمية للأعوام الثلاثة القادمة، وذلك للتعامل مع كل الظروف التي من الممكن أن تطرأ على الوضع الفلسطيني. وقال مدير عام التنمية المستدامة بوزارة التخطيط "أسامة نوفل" الخميس 27/09/2012 إن السيناريو الأول/ يفترض بأن :"يستمر الوضع القائم على ما هو عليه مع تحسن طفيف في الأوضاع الاقتصادية الكلية"، وبهذا السيناريو من المتوقع أن تبقى حركة المعابر على نفس النحو مع تحسن في دخول البضائع بالكم والكيف، العمل ببضع السياسات الاقتصادية والتجارية المعمول بها حالياً على نطاق محدود والمرتبطة بقطاعات التشغيل والزراعة والصناعة والسياسات التجارية والمواصفات وغيرها. وأشار إلى أن السيناريو الثاني/ يفترض أن يُحدث تحسن ملحوظ في الوضع القائم مع :"إعمال أكثر لسياسات اقتصادية وإنفاق حكومي أكبر، وبناء عليه سيحدث تحسن في حركة البضائع بالكم والكيف عبر معبر كرم أبو سالم، وتحسن في العلاقات الاقتصادية مع مصر سواء من خلال التسهيلات في المعبر باتجاهي الصادرات والواردات، أو الشروع في إرساء منطقة تجارية/ صناعية حرة بين البلدين، وتحسن ملحوظ في البنية التحتية وفي خدمات الوقود والكهرباء والمياه والاتصالات، وفي موازنات الحكومة في مجال الإنفاق العام والتشغيل". والسيناريو الثالث/ يفترض بأن يستمر الحصار على غزة وتشديده وعدم القدرة على تطبيق المنطقة الحرة مع تجميد ملف المصالحة، وبذلك سوف تتراجع معدلات النمو الاقتصادي والعودة إلى مستوى عام 2008، والذي يعتبر من أسوأ الأعوام الاقتصادية على غزة، وكذلك ارتفاع نسبة الفقر والبطالة، وتراجع الطاقة الإنتاجية للمنشآت الاقتصادية وإغلاق أغلبها. أما السيناريو الرابع/ فالمتوقع خلاله أن ينتهي الانقسام وتشكل حكومة وحدة وطنية ويرفع الحصار عن قطاع غزة بشكل كامل، وحسب هذا السيناريو توافق الدول المانحة على دعم حكومة الوحدة مالياً وسياسياً، وسيتم إعادة هيكلة القطاع العام بما فيها الأجهزة الأمنية وتوحيد الإيرادات والنفقات العامة وفك الحصار وحرية حركة البضائع عبر المعابر المختلفة، وتوقيع اتفاقية تجارية خاصة بمعبر رفح. وأشار وكيل وزارة التخطيط "إبراهيم جابر" إلى أنه في السيناريو الأول نتوقع أن تنخفض نسبة البطالة خمسة في المائة، وترتفع نسبة العمالة من (260) ألف إلى (301) ألف، بينما في السيناريو الثاني نتوقع بأن تنخفض نسبة البطالة من 28 في المائة عام 2012 إلى 19 في المائة للعام 2015، ورفع نسبة العمالة التامة من 65في المائة إلى 73 في المائة، بينما العمالة المحددة سترتفع من سبعة في المائة إلى تسعة في المائة. ومن جهته؛ اعتبر رئيس لجنة الموازنة بالمجلس التشريعي "جمال نصار" الخطة إلى أعدتها وزارة التخطيط متكاملة، وتحسب حساباً للمتغيرات التي قد تطرأ على الوضع الفلسطيني، داعياً إلى الالتقاء بكافة الوزارات المعنية وإطلاعهم على الدور المنوط بهم في تنفيذ هذه الخطة، مؤكدًا على أن نجاح الخطة منوط بشعور المواطن الفلسطيني بتحسن ملحوظ في الاقتصاد ومستوى الخدمات وانخفاض البطالة وزيادة نسبة التشغيل.