أطلقت الحكومة الفلسطينية خطة لمائة يوم تستهدف تطوير أداء الوزارات المختلفة، وضبط حركة المرور وتطوير مشروع القروض الحسنة لتقليص حجم البطالة والنهوض ببرنامج التشغيل المؤقت. كما قامت الحكومة منذ إجرائها التعديل الوزاري الثالث بالثاني من الشهر الجاري عشرات التنقلات الداخلية والتعيينات في وزاراتها المختلفة، وضخت أسماء جديدة في خطوة تقول إنها تستهدف تطوير القطاع الحكومي. وأمام تلك الحكومة، وفق مراقبين، ملفات كبيرة يجب أن تهتم بحلها كأزمتي الكهرباء والوقود إضافة إلى ضرورة إجراء تقليصات في مصاريف وزاراتها. [title]أولويات العمل[/title] وقال نائب رئيس الوزراء وزير المالية "زياد الظاظا" إن الخطة الحكومية :"تركز على أولويات للعمل بمرحلة المائة يوم، وليس لكل الأنشطة الحكومية المعد لها سابقاً خطط سنوية وخمسية". وعدد الظاظا أركان الخطة الحكومية للمائة يوم، مشيراً إلى أنها تستهدف رفع مستوى الأداء بتقديم الخدمة وتوفير الدواء وحسن المعاملة مع المواطنين بالمشافي ومراكز الرعاية الأولية. وأضاف إن الخطة فيها دفع لمستوى النظافة العامة في غزة، إضافة إلى مشروع التشغيل المؤقت وتطويره ليكون بفائدة أكبر وليس مشروعاً إسعافياً فقط، كذلك إطلاق مشروع تدريب وتأهيل العمال للعمل في حرف يحتاجها السوق المحلي. وأوضح الظاظا إن الحكومة ستعمل على التوسع في مشروعها التجريبي الذي أطلقته لتمويل المشاريع التنموية الصغيرة بقروض حكومية حسنة بدون فوائد، وذلك تشجيعاً للمواطنين للدخول في منظومة الإنتاج التي تمثل عنواناً للصمود وفقه. وأشار إلى إن الخطة أيضاً تهتم بمشاريع البنية التحتية ومشكلة المياه وتجميع مياه الأمطار للاستفادة منها وعدم هدرها. وعن الشأن المالي، قال الوزير إن حكومته :"غير مدينة إلى دول وبنوك محلية ولا لغيرها بالمطلق، وإنها تعمل وفق الإمكانيات المتاحة لها"، لكنه تحدث عن ديون داخلية على الحكومة لموظفيها أو ما يعرف محلياً بالمستحقات. وشدد نائب رئيس الحكومة على إن مبدأ المحاسبة للمسؤولين بالحكومة موجود إن كان هناك خطأ موثق من قبل الحكومة والمجلس التشريعي في غزة، لكنه أصر على أن وزراء حكومته "يختلفون عن الآخرين ويتميزون بنظافة اليد وإتقان العمل". [title]ترشيد النفقات[/title] من جهته قال الصحفي المختص بالشؤون الاقتصادية "سمير حمتو" إنه ينبغي على الحكومة :"الاهتمام بالأمور الحيوية والأساسية التي تهم المواطن كإنهاء ظاهرة انقطاع التيار الكهربائي، وتحسين أوضاع مياه الشرب التي لم تعد صالحة للاستخدام". وأضاف حمتو أن على الحكومة أن توجد حلولاً لمشكلة البطالة التي تنتشر بالقطاع، وأن تعمل قدر المستطاع على حلها رغم الصعوبات التي تعترضها نتيجة الحصار السياسي والمالي. وبينّ أن الحكومة بحاجة إلى ترشيد نفقاتها والاهتمام بالقطاع الصحي أكثر من ذي قبل، وذلك لتعزيز ثقة المواطنين فيها، مؤكداً أنه كلما اقتربت الحكومة من ملامسة هموم الناس ومعالجة قضاياهم الملحة كانت أقرب إليهم. بدوره، قال الكاتب والباحث الفلسطيني "ثابت العمور" إن الحكومة :"حصلت على غالبية أصوات الشارع الفلسطيني، وعليها أن تحافظ على هذا الإنجاز وأن تستجيب وتلبي احتياجات الناس عبر خطة داخلية للتقشف". وأوضح إن التحديات والصعوبات أمام الحكومة يجب ألا توقفها عن الإنجاز والعمل، فكما وفرت الأمن للمواطنين عليها أن توفر لهم أيضا احتياجاتهم وأن تعمل على إنهاء مشكلة البطالة بشكل تام وتوظف الخريجين بعيداً عن الحزبية. وقال العمور إن الحكومة فرضت ضرائب للتغلب على أزمتها المالية، وإن عليها الآن أن تنزل إلى الشارع غير الراضي بالشكل الكافي عن أدائها. ونبه الباحث إلى أن أي تقصير أو خلل من الحكومة سينعكس على حركة المقاومة الإسلامية (حماس) لأن الحكومة من لون سياسي واحد ولأن أي تقصير سوف تتحمله الحركة وليس الحكومة فقط.