كشف رئيس مجلس الإيرادات الضريبية في السلطة الفلسطينية "يوسف الزمر" عن تفاهمات بين السلطة و"إسرائيل"؛ لإقامة ميناء بري فلسطيني، يشكل أهم أعمدة الاقتصاد الفلسطيني. كما تبحث السلطة في إمكانية استيراد البترول من الخارج. وكان رئيس حكومة رام الله "سلام فياض" قد بحث مع وزير المالية الإسرائيلي "يوفال شطانيتس" بعض جوانب من اتفاقية باريس واتفق الطرفان على تشكيل لجان مشتركة تناقش مواضيع تسهل التبادل التجاري وتحصيل الضرائب. وقال الزمر-الذي شارك في الاجتماع- إنّ إقامة ميناء بري كان أحد أبرز المواضيع التي نوقشت في الاجتماع، إذ تسعى السلطة لأن يحتوي الميناء كافة الواردات الفلسطينية وكل ما يتعلق بالجمارك وجمع ضريبتها. وأشار إلى أنّه تم الاتفاق على إقامة نظام الكتروني بين الجانبين للحد من التهرب الضريبي والجمركي، وإيجاد وسيلة لاستيراد البترول من خارج (إسرائيل). وانتهى الاجتماع من دون التوصل إلى اتفاق حول مكان إقامة الميناء إذ لم يتفق على إقامة الميناء على أي معبر من المعابر "الإسرائيلية" الأربعة، تجنبا لأن تعتبره (إسرائيل) حدوداً دائمة مع الجانب الفلسطيني. كما لم يتفق الطرفان على إقامة الميناء أو مركز الشحن وتخليص جمركي في "اسدود" المحتلة؛ لاعتبارات لها علاقة بتكاليف النقل. أما قضية استيراد البترول فقد تم بحث إمكانية استيراده من الأردن أو الخليج براً عبر شاحنات نقل. وقال الزمر:" المشكلة هنا في تكاليف النقل الباهظة، لذا ارتأينا أن ننظر بعين من الأهمية إلى شركة إسرائيلية حكومية تسمى "طاشاد" التي تحتكر صناعة الأنابيب داخل (إسرائيل) والتي تملك خطوط ونقاط للضخ في داخل البحر، تمتد بين حيفا واسدود مروراً بمدن الداخل عبر خارطة أنابيب، تربط بسفن النفط في عرض البحر ليتم سحبه عبر الأنابيب إلى نقاط مختلفة في الداخل". وبين الزمر أنه "بإمكان السلطة استيراد البترول من خارج (إسرائيل) وسحبه عبر الأنابيب الإسرائيلية، المتصلة بنقاط توزيع تبعد عن رام الله وبيت لحم 5 كيلومتر ، وعن طولكرم 18 كيلومترا، وعن جنين 25 كيلومترا، وعن جنوب الضفة 25 كيلومترا".