في زيارة وُصفت بالاستطلاعية، جال المدير العام للشؤون السياسية في وزارة الخارجية البريطانية ريتشارد مور، على المسؤولين اللبنانيين باحثاً في الأزمة اللبنانية المستمرة منذ 17 تشرين الأول الماضي وتعثّر المباحثات السياسية، وأكد أهمية الإسراع بتشكيل حكومة لإنقاذ الوضع، من دون أن يقدم مبادرة محددة.
وتأتي زيارة الموفد البريطاني بعد نحو أسبوعين على زيارة مدير دائرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في وزارة الخارجية الفرنسية كريستوف فارنو، موفداً من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وشملت لقاءات الموفد البريطاني أمس، يرافقه السفير البريطاني لدى لبنان كريس رامبلينغ: رئيس الجمهورية ميشال عون، ورئيس البرلمان نبيه بري، ورئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري، وقائد الجيش العماد جوزيف عون.
وقالت مصادر وزارية مقربة من رئاسة الجمهورية لـ«الشرق الأوسط» إن «الهدف الأساسي من الزيارة هو استطلاع الوضع في لبنان، خصوصاً بعد الاجتماع الثلاثي (الأميركي – الفرنسي – البريطاني) الذي عُقد الأسبوع الماضي وقبل موعد اللقاء الثلاثي التالي الأسبوع المقبل». ولفتت إلى أن الموفد البريطاني «استطلع المسؤولين حول المباحثات الحكومية في الإطار العام من دون أن يعني ذلك تدخلاً بالأمور اللبنانية الداخلية، إذ كان التشديد على سرعة التأليف، مستخدماً توصيف حكومة متوازنة مع تأكيد أن بريطانيا ستكون إلى جانب لبنان مع أي حكومة يتم تأليفها على أن تكون قادرة على السير بالإصلاحات وعلى رأسها استقلالية القضاء، وإيجاد حلول للأزمة الاقتصادية التي يمر بها لبنان».
في المقابل، أكدت مصادر مطلعة على لقاءات مور، لـ«الشرق الأوسط» أن الاعتداءات التي حصلت على المتظاهرين في وسط بيروت مساء أول من أمس، كانت حاضرة في اللقاءات، إذ شدد على أهمية حماية المتظاهرين وعدم التعرض لهم وحماية حرية الرأي ودور القوى الأمنية في هذا الإطار. ونفت المصادر أن يكون مور قد تطرق إلى شكل الحكومة، مشددةً على أن الأهم بالنسبة إليه كان تسريع الخطى لتأليفها على أن تلبّي مطالب وطموحات الشعب.
