كان البريد ولا يزال طريقة للتواصل والمراسلة بين الأفراد عبر الأماكن المتفرقة، إلا أنه طريقة تقليدية قديمة قد قل استخدامها نظرا للتطور الهائل الذي أحدثته ثورة الاتصالات والتكنولوجيا، ليحل محله طرق أسرع وأسهل، تمكن أي شخص من إرسال رسائله في وقت قصير دون جهد ومشقة، بل إنها أفضل أيضا وأكثر أمنا. امتلاك أي شخص لبريد إلكتروني خاص وفر الكثير من الجهد والعناء، فالكثير من المواقع وفرت خدمة البريد الإلكتروني مجّاناً فمن خلال حسابك البريدي الإلكتروني تستطيع إرسال الرسائل واستقبالها، فضلا عن العديد من الصور وملفات الصوت، والصورة المختلفة التي تطورت تقنياتها كثيرا بعد أن كانت عملية نقل المعلومات من خلال الكتابة على القطع الفخارية فالورقية حتى وصلت في نهاية المطاف إلى تكنولوجيا البريد الإلكتروني. كما تطور أسلوب تداوله من الطرق البرية والبحرية والجوية، التي ساهم فيها الطيور والحيوان والإنسان، ثم تداول هاتفيا مستخدما العلامات والإشارات التلغرافية إلى أن أصبح إلكترونيا. ليبقى أكثر وسائل الاتصال الحديثة انتشاراً وفاعلية في عالمنا الحالي، وهو أسلوب لكتابة وإرسال واستقبال الرسائل عبر نظم الاتصالات الإلكترونية، سواء كانت شبكة الإنترنت العالمية أو شبكات الاتصالات الخاصة داخل الشركات أو المؤسسات أو المنازل، وتتم بواسطة وسائل الاتصال التليفونية. واتسعت رقعة انتشار البريد الإلكتروني "الإيميل" بسرعة، بعد أن وصل معدل استخدامه ضعف البريد العادي الذي يتم تدواله حول العالم، لكي تصل إلى ما يقرب 50 بليون "إيميل" خلال اليوم الواحد، وتقابل هيئات البريد تحدياً كبيراً إن لم تواكب التغيرات التكنولوجية السريعة والتي قد يضطرها إلى إغلاق أبوابها بحلول عام 2013. لهذا السبب تواصل المؤسسات والشركات على مستوى العالم أعمال التحديث والتطوير لمواكبة هذه النقلة غير المسبوقة في عالم الاتصال عامة وتطوير أعمال البريد خاصة، مستخدمة في ذلك شبكة الإنترنت التي تمثل همزة الوصل في ابتكار "البريد الإلكتروني". وبعد أن كانت تستغرق الرسالة الإلكترونية أكثر من نصف ساعة لوصولها؛ نظرًا لانتقالها من "سيرفر" إلى آخر، أصبحت الرسالة لا تستغرق عدة ثواني، متفوقة بذلك على سرعة وصول البريد السريع التي لا تقل عن 24 ساعة. وأصبح البريد الإلكتروني من أسرع الوسائل للتسويق عبر الشبكة العنكبوتية وأقلها سعراً، حيث يتم من خلاله جذب العملاء وتخفيض تكلفة الإعلانات العالية، خاصة في وقت أصبحت فيه التجارة الإلكترونية من أهم الركائز التي تعتمد عليها العملية التجارية برمتها في وقتنا الحاضر. ويتميز البريد الالكتروني بعديد من المزايا، منها: توجيه الرسائل الكتابية، فعبر البريد الإلكتروني يمكن مثلا إرسال ملفات موسيقية أو برامج أو صور أو غير ذلك من الملفات التي تبعث عبر الإنترنت. و من خلاله أيضا يمكن الاتصال بشبكة الانترنت، والبحث عن مفردات أية تفاصيل دون أن تكون فروق التوقيت والمسافات عائقًا بين الدول، وكذا الطوابع البريدية وسداد الرسوم، هذا إلى جانب عامل السرعة، مع إمكانية تحرير وإخراج الرسالة بالشكل والألوان والأحجام والمؤثرات والأيقونات المطلوبة، وأيضاً احتواء الرسالة على مرفقات تشمل النصوص والصور، أو مواد مسموعة أو مقروءة، إضافة إلى إمكانية تخزين وطباعة جميع المواد التي أرسلت عبر البريد الإلكتروني، بل وتوجيه الرسالة الواحدة إلى عناوين عدة في لحظة. ويتيج أيضاً إرسال الأخبار للأعضاء المشتركين في هذه الخدمة، وتقوم بعض وكالات الأنباء والمواقع الإخبارية بإرسال الأخبار بشكل عاجل إلى بريد الأعضاء المشتركين. وبدأ البريد التقليدي في التراجع منذ عام 2002، بعد أن اتجه المستخدمون إلى إرسال رسائلهم عبر شبكة الانترنت، وحتى بطاقات المعايدة والرسائل إلى العائلات، كما شهد عام 2007 أيضا تراجعا في البريد التجاري، خاصة في ظل تزايد حدة الانكماش الاقتصادي العالمي. ومما يزيد الأمر صعوبة ما يواجهه البريد التقليدي من تحديات تتمثل في قيام بعض الدول بإضفاء شكل قانوني على البريد الإلكتروني، كي يتمتع بنفس الوضع القانوني لرسائل البريد الورقية، خاصة بعد أن أصبح البريد الإلكتروني أداة شائعة للاتصالات. ولعل من السلبيات التي ساهم فيها البريد الإلكتروني زيادة حجم البطالة بالمؤسسات البريدية في العالم وتهديدها بالانهيار، بسبب انقضاء عصر استلام وفرز الطرود والمراسلات المختلفة وإعادة توزيعها، والتي يقوم بها عدد هائل من العاملين في البريد التقليدي بالإضافة إلى عدد المشرفين على هذه العملية. كما أن الأوضاع الجديدة تترجم إلى أرقام وإحصائيات تقوم بنشرها مراكز البحوث المتخصصة في سويسرا وخارجها، وتشير معظم الأبحاث التكنولوجية إلى أن سوق الاتصالات المستفيد من تطور شبكة الإنترنت ونمو البريد الإلكتروني يتطور بشكل أسرع بكثير من سوق البريد التقليدي مما يؤدي إلى تراجع حجم الرسائل والطرود المرسلة بالبريد العادي وخاصة في الولايات المتحدة الأمريكية وفي أوروبا. وتفضل الشركات العاملة في مختلف المجالات من التواصل مع المتخصصين عبر البريد الإلكتروني في 49 % من الحالات مقابل 32 % بالبريد العادي، أما الظاهرة الأخطر فتتمثل في تحول متوقع بنسبة 61 % من المراسلات التي تتم بين المؤسسات والشركات إلى البريد الإلكتروني مقابل 15% فقط في الوقت الحاضر.