توقع تقرير حديث، أن يواصل الجنيه المصري تماسكه وقوته أمام الدولار الأميركي، ليتصدر قائمة المستفيدين من المبادرات التي أعلنتها الحكومة المصرية لتحفيز قطاع الصناعة والإسكان بنحو 150 مليار جنيه.
وأشار قسم البحوث في "بلتون" المالية القابضة، إلى أن الجهود الحكومية المتضافرة سوف تعمل على تقليل الضغوط على العملة المحلية، مما يجعل التذبذب محدوداً في نطاق 16 جنيه مقابل الدولار. وذكر أن المبادرات الخاصة بالقطاع الصناعي تؤكد أن كافة السياسات موجهة للحفاظ على قوة العملة المحلية دون أي نوع من أنواع التدخل في السوق، ولكن من خلال جهود دعم تدفق الإيرادات بالدولار وتحجيم نمو فاتورة الواردات في حين تحسن استثمارات القطاع الخاص مع تحسين معدلات الطلب.
وتوقعت ألا يواجه الجنيه المصري أية ضغوط، وأن يستمر على هذا النحو خلال عام 2020، مع تذبذب محدودة في نطاق 16 جنيه مقابل الدولار. تتمثل العوامل الرئيسية وراء اقتناعنا باستقرار الجنيه في توقعات نمو معدلات الإنفاق الخاص تدريجيا والتعافي المعتدل لمعدلات إقراض الإنفاق الرأسمالي فضلاً عن تحسن الميزان النفطي خلال عام 2020.
وذكرت أن الدولار سوف يتحرك في حدود 16 إلى 15.9 جنيه كحد أقصى لتحرك سعر الجنيه في الاتجاه الصاعد. مشيراً إلى أن الإقبال الإيجابي على الاستثمار وثقة المستهلك مع هذه القوة لسعر الجنيه من شأنهم تقليل الإقبال على شراء الدولار، مما سيدعم استمرار هذا الاتجاه للمؤشرات الرئيسية لأمد أطول.
وأشارت "بلتون" إلى أن المبادرات تؤكد دعم تعافي استثمارات القطاع الصناعي والقطاع الخاص، وهي آخر محطة لبرنامج إصلاح الاقتصاد المصري، مما سينعكس إيجابياً على سوق الأسهم.
وأوضحت أته إلى جانب سياسة خفض أسعار الفائدة المتبعة خلال الفترة الماضية وخفض أسعار الغاز الطبيعي للمصانع، فإن هذه المبادرات من شأنها أن توفر متنفساً للقطاع الصناعي، وفتح المجال أمام نمو المصانع التي تحقق إيرادات أقل من مليار جنيه في السنة، والتي لا تشملها تغطيتنا. فضلاً عن أن ذلك سيدعم تعافي الإنفاق الرأسمالي بنهاية عام 2020، مما يعد مؤشراً إيجابياً آخر.
وذكرت أن نمو الاستثمارات بقيادة القطاع الخاص أمراً أساسياً بعد أي اتفاق للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي. ونتوقع تحسن مؤشر مدراء المشتريات بحلول النصف الثاني من 2020. لكن من السابق لأوانه تقييم الأثر الكامل للقرار على البنوك؛ ولكن نتوقع تحسن نمو حجم أعمال البنوك، مع أثر سلبي على ربحيتها.
وأوضحت أن مبادرة المركزي لتمويل القطاع الصناعي إيجابية على نمو حجم أعمال البنوك، نظراً لما ستوفره من معدلات وافرة من السيولة وكفاية قاعدة رأس أموالهم. وتوقعت تأثر الربحية سلباً بانخفاض الهوامش والدخل من العمولات التي ستحققها البنوك من الجهات المؤهلة، وذلك على الرغم من خطط التعويض التي اقترحها المركزي رغم عدم الكشف عنها إلى الآن.
جدير بالذكر أن مشاركة البنوك في هذه المبادرة غير ملزمة، مما يعني أن القرارات المتعلقة بتركز محفظة الأعمال وخطط الأسعار والربحية غير متأثرة بهذه المبادرات. وتوقعت تأثير محايد على البنوك نظراً لإعفاء المصانع المتعثرة من سداد الفوائد المتراكمة سواء سيتم ذلك من خلال التمويل بالكامل أو الشطب. ونتوقع تحسن جودة الأصول في ضوء انخفاض أعباء الديون واتساع فرصة إعادة جدولة القروض.
كما توقعت تأثيراً إيجابياً لمبادرة التمويل العقاري على الشركات المشاركة في المبادرة، وتأثير سلبي طفيف على ذراعي التمويل العقاري بشركتي سي آي كابيتال والمجموعة المالية هيرميس.
