استعرض وكيل وزارة الاقتصاد الوطني رشدي وادي أهم الانجازات التي أتمتها الوزارة خلال العام الحالي 2019 ، خلال برنامج لقاء مع مسؤول، والذي تنظمه وزارة الإعلام- المكتب الإعلامي الحكومي في مقرها بمدينة غزة.
وتحدث وادي أن الوزارة خلال عام 2019 عكفت وضمن سياستها بالنهوض بالقطاع الاقتصادي من خلال اتخاذ إجراءات مختلفة للحفاظ على اقتصادها بدعم منتجاتها الوطنية التي تعتبر العامود الفقري لاقتصاد الدول، سواء بالحماية أو الدعم المادي أو تشجيع المواطنين للإقبال على منتجاتها وتقديم كافة التسهيلات الممكنة لدعم القطاع الصناعي والتجاري.
وأشار في ظل السياسات العدوانية والإجراءات التي يتخذها الاحتلال الاسرائيلي لتدمير كل مقومات اقتصادنا الوطني من خلال منع دخول العديد من المواد الخام تحت مسمى الاستخدام المزدوج، ومنع عمليات إعادة تطوير خطوط الإنتاج ومنع التصدير إلى الخارج.
وقال: "اتخذت الوازرة قرار بتبني سياسة دعم المنتج المحلي كقرار استراتيجي، والذي يهدف الى مضاعفة الحصة التسويقية الداخلية، وخلق آلاف من فرص العمل، وتعزيز هوية السوق الوطنية، وتكريس الصورة النمطية الإيجابية لصناعتنا الوطنية".
وأضاف "إن وزارة الاقتصاد الوطني وتعزيزا لصمود أبناء شعبنا الفلسطيني وتخفيفا عن شرائحه المختلفة من تجار وأصحاب منشآت صناعية ومستهلكين وفي إطار سياق سعي الجهات الحكومية وتوجيهاتها قامت بتقديم أكبر قدر من التسهيلات والتخفيف عن المواطنين من الرسوم والعوائد التي تتلقاها الوزارة مقابل الخدمات التي تقدمها على الأصعدة الاقتصادية كافة"، لافتا أنه منذ توليه مهام وكيل وزارة الاقتصاد الوطني أصدر تعليماته لكل مرافق وإدارات ووحدات الوزارة للتخفيف عن المواطنين وخصوصا صغار التجار بالتعاون مع الغرف التجارية واتحاد الصناعات والبلديات والجهات المختصة.
وتابع وادي أن الوزارة عملت على مواكبة التطور والنهوض بقدرات الوزارة بما يخدم تقديم أفضل الخدمات الممكنة من خلال العمل على تجهيز مختبر الفحوصات الخاص بالوزارة وتوفير عدد من الأجهزة المتطورة الخاصة بتحليل الأغذية والتواصل مع عدد من الجهات المانحة، منوها أن المختبر أصبح جاهزا بما يكفي لفحص جميع المكونات الغذائية وتحليلها.
وأكد أن العمل بدء بمشروع التحول الإلكتروني للوزارة من خلال توفير جميع الخدمات المقدمة للمواطنين إلكترونيا عبر الموقع الالكتروني ومجموعة من البرامج والتطبيقات الذكية بهدف تسهيل الإجراءات المقدمة للتجار والمواطنين، مشيرا كذلك أن العمل بدء في تفعيل هيئة المواصفات والمقاييس وجعلها مرجعية مستقلة تخدم جميع الوزارات والجهات المختلفة في مجال تحديد المواصفات المطلوبة لمختلف السلع والمنتجات.
وبين أن الوزارة عملت على تفعيل الرقم المجاني للوزارة (Free charge number) لاستقبال جميع الشكاوى أو الاستفسارات من قبل المواطنين على مدار الساعة بما يحقق سرعة المتابعة وضبط أي مخالفات قائمة حيث سيتم العمل به بداية العام القادم، كما وتم تشكيل مجلس استشاري مكون من عدد من أصحاب الخبرة والاخصاص لمناقشة وإقرار السياسات الاقتصادية العامة واتخاذ القرارات المناسبة التي تهدف إلى النهوض بالقطاع الاقتصادي ومعالجة الإشكالات المستجدة.
وذكر أن الوزارة قامت بالتعاون مع شركائها التجار ورجال الأعمال في القطاع الخاص لتوفير الظروف المثلى لدعم القطاع الاقتصادي من خلال البدء بإجراءات فعلية للنهوض به عبر عدد من الإجراءات التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية من حيث تخفيض رسوم القيد في السجل التجاري الفردي لتصبح 530 شيكل بدلا من 1200 شيكل وإعفائها من غالبية المتطلبات مثل رخصة الحرفة وخلو الطرف الضريبي وعقد الايجار وسند الملكية.
واستكمل الوكيل الحديث عن إبرام الوزارة تفاهم مع اتحاد المقاولين وذلك بتخفيض رسوم السجل التجاري للمقاولين أصحاب ملفات الإرجاع الضريبي بعدد 200 مقاول، حيث تم تخفيض الرسوم من 150 إلى 30 شيكل فقط ، وتقديم إعفاء بقيمة 20 % من استهلاك الكهرباء التي يتم استهلاكها في المصانع والورش، موضحا إلى الإعفاء من رسوم الترخيص الصناعي بنسبة 50% عن العام الحالي وإعفاءات عن السنوات السابقة تصل إلى ما نسبته 100% ، وإعفاء المواد الخام الواردة للمصانع من الرسوم الجمركية بالتنسيق مع وزارة المالية.
وتطرق أن الوزارة عملت على تطبيق نظام الكوتا على بعض المنتجات الواردة لدعم بعض القطاعات مثل قطاع الملابس والنسيج، ووضع رسوم على استيراد المنتجات التي لها بديل محلي لتعزيز القدرة التنافسية للمنتج المحلي، والعمل على إتاحة الفرصة للعديد من المشاريع المتوسطة والصغيرة للحصول على قرض حسن نسبة ربح 0.0% من برنامج تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة بقيمة تصل إلى 10,000 دولار.
وأضاف أن الوزارة عملت على تسهيل إجراءات الحج والعمرة كونهم متضررين في تحديث وتعديل سجلاتهم لدى الإدارة العامة للشركات وتخفيض رسومها وتأخير طلب خلوات الطلب الضريبية لمدة لا تقل عن ثلاث شهور، وكذلك العمل على تفعيل مؤسسة المواصفات والمقاييس بما يخدم المنتج المحلي، ويساهم في تعزيز جودته، والعمل ضمن خطة وطنية بالتنسيق مع وزارة الزراعة ووزارة المالية لتعزيز وضع الصناعات القائمة على الزراعة بهدف زيادة حصة المنتج المحلي.
وتحدث وداي عن عقد الوزارة العديد من الاتفاقيات مع المؤسسات مثل الجامعة الإسلامية والكلية الجامعية واتحاد الصناعات بخصوص، والعمل على تسهيل تسجيل المشاريع الريادية للخريجين لدى الإدارة العامة للشركات، وذلك بدفع 100 دولار وتأخير باقي الرسوم بقيمة 900 دولار لثلاث سنوات لاحقة بعد أن يكون الخريج قد بدأ بمشروعه بنجاح.
وفيما يتعلق بالمستثمرين بهيئة المدن الصناعية أوضح بإصدار قرار رسمي من مجلس إدارة الهيئة وتعميمه على المستثمرين باعتماد نسبة خصم 50 %على رسوم الإيجار للعام الحالي 2019م ، حيث أجمع كافة أعضاء المجلس على ضرورة تخفيف الأعباء عن المستثمرين في الفترة الحالية لحين تحسن الأوضاع الاقتصادية ، كما وقرر مجلس الإدارة العمل على إعفاء المستثمرين من ضريبة 16 % في الفترة الحالية لحين تحسن الأوضاع الاقتصادية.
وتطرق للحديث على صعيد العمل الخارجي من خلال تعزيز العلاقات التجارية مع جمهورية مصر العربية لتوفير المواد الخام التي يمنع الاحتلال دخولها، وتوفير المواد والسلع الاستراتيجية عبر بوابة صلاح الدين منعا لتحكم الاحتلال بها كالوقود ومواد البناء، مشيرا إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية الخارجية بأقصى حد ممكن من خلال تسويق مشاريع عامة تعود بالنفع على عموم المواطنين كقطاع الكهرباء، المياه، مياه الصرف الصحي والبيئة.
وبين أن الوزارة عملت على توفير التمويل اللازم لإعادة الاعمار في القطاعات الاقتصادية كالزراعة، والصناعة، والتجارة، والاستفادة من تفاهمات التهدئة لتحقيق أكبر المكاسب الممكنة من الاحتلال بهدف إحداث تغيير حقيقي في الواقع الاقتصادي، بما في ذلك السماح بتصدير البضائع، وتوفير فرص عمل بالداخل، قائلا "نحن في وزارة الاقتصاد الوطني سنستمر في تقديم كل دعم ممكن لأجل دعم القطاع الاقتصادي، ولن ندخر جهدا في سبيل انعاش وتنمية هذا القطاع".
ووجه وادي التحية إلى المصانع والشركات المحلية التي تعزز صمود المواطن وتسعي إلى تثبيته في أرضه في كل ربوع الوطن، ولا تدخر جهدا في سبيل الارتقاء بجودة منتجاتها، وخص بالذكر المصانع الغذائية الستة التي حصلت مؤخرا على شهادة الجودة وفق مواصفات الايزو 22000، المتخصصة في مجال الصناعات الغذائية، هي شركة جمال أبو عيطة للالبان، وشركة مطاحن الايمان، وشركة مجموعة اليازجي للمشروبات، وشركة مأرب للصناعة، وشركة سرايو الوادية، وشركة الأمير لإنتاج المثلجات.
وفي الختام أكد أن وزارة الاقتصاد الوطني ستظل الدرع الحامي للاقتصاد الفلسطيني، وستعمل جاهدة لتحقيق رؤيتها المتمثلة في النهوض بالتنمية الاقتصادية والعمل بكل قوة من أجل النهوض باقتصاد فلسطيني مقاوم وتعزيز صمود أبناء شعبنا الفلسطيني.
