فرضت وزارة المالية السورية الحجز الاحتياطي على أموال رجل الأعمال الشهير رامي مخلوف بسبب ما قال قرار الحجز بأنه قام بـ”الاستيراد تهريباً لبضاعة ناجية من الحجز”.
ولا يبدو القرار مفاجئاً من الناحية الإجرائية لا سيما بعد خطوات تشبه التأميم طالت كبرى شركات رامي مخلوف وهي شركة الاتصالات “سيرياتل” التي تتحول ملكيتها حالياً إلى الدولة السورية، إضافة لجمعية البستان الخيرية التي طالها نفس المصير.
وجاء في نص القرار الذي أصدره وزير المالية السوري أنه بناء على اقتراح مديرية مكافحة التهريب فإنه تقرر وضع الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لرامي مخلوف، وأن هذا الحجز جاء “ضماناً لحقوق الخزينة العامة من الرسوم والغرامات المتوجبة في قضية التهريب لمواد تبلغ قيمتها قرابة ملياري ليرة”.
ونص القرار على أن “يُنشر هذا القرار ويُبلغ لمن يلزم لتنفيذه”.
والحجز الاحتياطي على الأموال لا يعني مصادرة الأموال والممتلكات وإنما هو إجراء احترازي لضمان سداد الرسوم والغرامات المالية غير المسدَّدة المترتبة عادة على الأفراد أو الشركات لصالح مصلحة الضرائب أو الجمارك أو خزينة الدولة، ويُرفع هذا الحجز عادة بعد سداد الرسوم.
