كشف وزير العدل، محمد الشلالدة، عن استراتيجية، ستُعلن قريباً تتعلق بملاحقة المستوطنين على جرائمهم بحق الشعب الفلسطيني، أمام القضاء الوطني الفلسطيني.
وأوضح الشلالدة في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، اليوم الأحد، أن وزارتي العدل والخارجية وشؤون المغتربين ومؤسسات المجتمع المدني، أعدت دراسة وآليات؛ لرفع قضايا ضد المستوطنين أمام القضاء الوطني من أجل ترسيخ مبدأ الولاية للمحكمة الجنائية على الأرض الفلسطينية المحتلة.
وأشار الشلالدة إلى أنه سيتم تقديم مذكرة تفسيرية لمجلس الوزراء؛ لاعتمادها وإقراراها خلال جلسات الحكومة المقبلة، من أجل الشروع في رفع القضايا ضد المستوطنين، أمام القضاء الوطني.
ونوه الشلالدة إلى إمكانية ملاحقة المستوطنين مزدوجي الجنسية على جرائمهم أمام القضاء، الذين يحملون جنسيته، وفقاً للقوانين والاتفاقيات الدولية.
وأضاف الشلالدة: أن الغرفة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية، تنظر حالياً في كافة الملفات المقدمة لها حول الأسرى والاستيطان والحرب الأخيرة على غزة؛ للتوصل إلى نتيجة، مؤكدًا أن الحكومة واللجنة الوطنية والفرق القانونية على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، ستعمل على تفعيل ملفات أخرى؛ لعرضها على المحكمة الجنائية الدولية، منها ملاحقة المستوطنين والشركات السوداء.
