أكد الدكتور وليد القدوة رئيس الحملة الوطنية لوقف انتهاكات البنوك ومؤسسات الاقراض أن البنوك ومؤسسات الاقراض تمارس أقصي درجات الابتزاز والاذلال بحق الموظفين بمحافظات غزة ، وهذا يتنافى مع كل الشرائع والقوانين المحلية والدولية التي أكدت علي ضرورة الحفاظ علي كرامة الانسان وأمنه واستقراره .
واوضح القدوة أن البنوك تخصم أكثر من 50% من المبالغ التي تنزل في حسابات الموظفين ، وهذا يتنافى مع تعليمات سلطة النقد الفلسطينية التي تؤكد علي ضرورة عدم خصم أكثر من 50% من المبالغ التي يتم إيداعها في حسابات الموظفين .
وأضاف، أن مؤسسات الاقراض تجبر الموظفين علي دفع الاقساط كاملة ، وتطاردهم عبر القضاء والنيابة بطريقة لا إنسانية ، وهذا يمثل منتهي الاستهتار بكرامة وأمن الانسان الفلسطيني في غزة .
وشدد القدوة، على أن هذه الاجراءات العنصرية من قبل البنوك ومؤسسات الاقراض ستولد حالة من الانفجار الشعبي تجاه الظلم والقهر والاضطهاد الذي تمارسه هذه المؤسسات ضد شعبنا العظيم بغزة .
وأوضح القدوة، أن الشعب الفلسطيني العظيم قدم الشهداء والجرحى والاسري علي طريق الحرية والاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف ، في الوقت الذي حققت فيه البنوك ومؤسسات الاقراض مليارات الدولارات من موظفين السلطة الوطنية الفلسطينية خلال الخمسة وعشرين عاماً الماضية .
