استمراراً لجهودها المبذولة في تحسين الخدمات الصحية للمواطنين, اتخذت وزارة الصحة ظهر اليوم الاثنين 8/10/2012م جملة من الإجراءات التنفيذية التي تأتي في أطار خطتها للـ 100 يوم التي أعلنت عنها الحكومة الفلسطينية في تشكيلتها الجديدة مطلع سبتمبر من العام الجاري، والرامية إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة الوزارات و المؤسسات الحكومية. و قال "د.مفيد المخللاتي" وزير الصحة خلال ترأسه جلسة المناقشة الخاصة بآليات تنفيذ الخطة بحضور عطوفة وكيل وزارة الصحة "د.حسن خلف" و كافة المدراء العامون و مدراء الوحدات , إن خطة الوزارة في الفترة المتبقية من العام الجاري تتركز على :"تكثيف الجهود على المستوى الداخلي و الخارجي لتطويق أزمة النقص في الرصيد الدوائي و التي تمثل تحدياً حقيقياً أمام استمرار الخدمات الصحية". و كشف المخللاتي عن اتصالات مكثفة تجريها وزارته محلياً و إقليمياً و دولياً للخروج من هذه الأزمة التي تسبب قلقاً شديداً للطواقم الطبية و كافة مرضى قطاع غزة الذين تنتهك حقوقهم العلاجية مع كل يوم يستمر معه الحصار الإسرائيلي الغير قانوني المفروض على قطاع غزة للعام السادس على التوالي. و أشار المخللاتي إلى "أن المواطن الفلسطيني الذي صبر معنا في أحلك الظروف, يستحق منا أن نواصل الليل بالنهار من أجل تحقيق أمنه الصحي, و يجب علينا أن لا نتوانى في خلق بيئة صحية تليق بتضحياته و صموده"، مؤكداً إن الخطة الإجرائية تتضمن استمرار الجهود المبذولة من أجل تحسين و تطوير الخدمات الصحية المباشرة للمواطنين لاسيما خدمات الاستقبال و الطوارئ و العيادات الخارجية و مراكز الرعاية الأولية و خدمات النساء و الولادة و كذلك رفع مستوى الخدمات الفندقية بما في ذلك النظافة و صيانة المباني و تحقيق النظام و الهدوء للمرضى من خلال ضبط الأمن و الزيارات و الحركة المرورية داخل المستشفيات و مراكز الرعاية الأولية. وأوضح المخللاتي إن جملة الإجراءات التي تم الاتفاق علي تنفيذها اليوم, تضع الجميع أمام مسئولياته في تحقيق رضا المواطن و تعزيز الشفافية في تقديم الخدمات الصحية له و تعزيز الرقابة عليها في كافة المؤسسات الصحية, و تفتح نوافذ جديدة للمواطنين ليعبروا عن أرائهم و ملاحظاتهم حول الخدمة الصحية ويوصلوا شكواهم بسهولة و يسر للمسئولين في وزارة الصحة. كما بين الوزير أن تحقيق خطة الارتقاء بالخدمات الصحية هو واجب رسمي و مجتمعي يتأتى من خلال فهم الجميع لحقوقه و واجباته و يتطلب من المواطن الفلسطيني أن يكون رافعة للخدمة الصحية التي تحمل بين ثناياها صفحات مشرقة من العمل الصحي الدءوب, من خلال التزامه بالنظام و اللوائح الداخلية و المحافظة على الممتلكات العامة و تسهيل عمل الطواقم الطبية أثناء تأدية واجبها الأخلاقي و الوظيفي و التي تعيش ظروفاً استثنائية في المؤسسة الصحية.