كشف المتحدث باسم النائب العام المستشار زياد النمرة، عن نجاح نيابة جرائم الأموال باسترداد ما يزيد عن 60 مليون شيكل لأصحابها، وبنسبة إنجاز بلغت 81% من قيمة الأموال الواردة في القضايا (بحسب الإحصائية السنوية لعام 2019).
وأوضح المستشار/النمرة، إصدار النائب العام قرارات ومبادرات أسهمت بمكافحة جرائم الأموال، واستعادت الحقوق لأصحابها، كان أبرزها إعادة هيكلة نيابة جرائم الأموال، وتوسيع مهامها، وزيادة طاقمها من أعضاء النيابة، وإرفادها بمكتب تحقيق مركزي من المحققين الأكفاء ذَوُو الخبرة، واتخاذ خطوات نوعية إجرائية، كالإحالة للتحكيم، والحجز على الأموال والعقارات حال ثبوت الجريمة، وجدولة الأموال بين الأطراف المتنازعة بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية الاستثنائية لقطاع غزة، فضلاً عن الإشراف على المخالصات وإرجاع الحقوق، وتوقيع سندات اتفاق؛ مما خفّف عن كاهل المحاكم ودوائر التنفيذ، وردَّ المظالم والحقوق لأهلها وفق الإجراءات القانونية.
ووجّه المتحدث باسم النائب العام رسالة إلى جمهور المواطنين بالتثبت عند الشراكة بأي مشروع استثماري، ومعرفة مقدرات القائمين على المشروع، ونوعية النشاط التجاري، وتوثيق كافة المعاملات والعقود والمستندات بشكل قانوني يحمي جميع الأطراف، داعياً إلى عدم التهافت على مشاريع الربح السريع، والمجهولة المصدر دون النظر إلى وسائل تشغيل الأموال ومشروعيتها.
ودعا النمرة، المواطنين الذين تعرضوا لعملية نصب أو تغرير أو احتيال إلى سرعة تقديم شكاوى أمام النيابة العامة؛ مما يُسهم بوقف نزف الأموال المهدورة، والملاحقة الجنائية.
