تستعد السلطات السعودية لمحاكمة عدد من المعتقلين الفلسطينيين والأردنيين الموجودين في سجونها، بعد أشهر طويلة من الاحتجاز والاعتقال تعسفياً دون توجيه أي تهمة رسمية.
وقال حساب "معتقلي الرأي"، المهتم بشؤون المعتقلين في السعودية، إن السلطات الرسمية تستعد خلال الأيام القليلة الماضية "لعقد جلسات محاكمة 14 شخصية من المعتقلين المقيمين الفلسطينيين والأردنيين الموجودين حالياً في سجن ذهبان".
وأوضح الحساب السعودي عبر موقع "تويتر"، اليوم الأحد، أن مسؤول العلاقات بين حركة "حماس" والمملكة محمد الخضري، ونجله هاني، من بين الشخصيات التي تم تحويلها إلى المحاكمة.
وأشار إلى أن النيابة العامة السعودية ستوجه لتلك الشخصيات تهماً عدة من بينها "دعم المقاومة الفلسطينية" و"السعي في الأعمال الخيرية".
واعتقل "الخضري" صاحب الـ81 عاماً، من بيته في مدينة جدة، فجر الرابع من أبريل 2019، على أيد أفراد من جهاز أمن الدولة السعودي.
وكان الوزير الفلسطيني السابق والقيادي في حركة "حماس"، وصفي قبها، قد كشف سابقاً، عن اعتقال السلطات السعودية لأكثر من 56 شخصاً ينتمون للحركة ويقيمون داخل المملكة.
ويتعرض الفلسطينيون المقيمون داخل أراضي السعودية منذ مدة لحملات اعتقال وتهديد وملاحقة هي الأكبر والأخطر التي تنفذها قوات الأمن السعودية بصورة سرية، ودون أي تدخلات أو تحركات تذكر من قبل السفارة الفلسطينية في الرياض.
جدير بالذكر أن المحاكمات المرتقبة تأتي بعد أيام قليلة من طرح الإدارة الأمريكية، برئاسة دونالد ترامب، خطة السلام المقترحة من طرفها لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، والمعروفة إعلامياً بـ"صفقة القرن".
وتنحار الصفقة بشكل كبير للدولة العبرية على حساب الحقوق التاريخية للفلسطينيين؛ إذ تنص على أن القدس عاصمة موحدة لـ"إسرائيل"، ورفض حق العودة للاجئين، ونزع سلاح المقاومة، والاعتراف بشرعية المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية، فضلاً عن إقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح، "متصلة" في صورة "أرخبيل" تربط ما بينه جسور وأنفاق بلا مطار ولا ميناء بحري.
وأيّدت دول خليجية، على غرار السعودية والإمارات والبحرين، خطة ترامب، ودعت لمفاوضات مباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين برعاية أمريكية، وضرورة البناء عليها كمدخل لحل نهائي للقضية الفلسطينية، رغم الرفض الفلسطيني قيادة وشعباً.
