تجري انتخابات الهيئات المحلية في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية وفق قانون رقم 10 لعام 2005 الذي يتبنى النظام النسبي أو القوائم المغلقة بدلاً من نظام الأكثرية الذي جرت على أساسه انتخابات الهيئات المحلية في المرحلتين الأولى والثانية من انتخابات 2004 _2005، وقد تبين أن نظام الأكثرية بما فيه من مساوئ يعكس خيار الجمهور أكثر من النظام النسبي، الذي ثبت فشله بل وتناقضه مع مفهوم " الانتخاب". في النظام النسبي يختار الناخب قائمة واحدة فقط من بين القوائم المرشحة مهما بلغ عددها، عدد المرشحين في القائمة قد يساوي عدد المقاعد المتنافس عليها وقد يكون (نصف عددها +1)، وهنا تختلف قيمة أصوات الناخبين تبعا للقوائم التي صوتوا لها، فهناك من يختار 15 مرشحًا _على سبيل المثال_ وهناك من يختار 8 فقط، وهذا خلل ولكنه ليس بحجم المساوئ الأخرى. وفق نظام الأكثرية يكون للناخب الحق في اختيار 15 مرشحا بأسمائهم ، فيختار من المستقلين ويتنقل بين الكتل المرشحة ليختار منها ما يوافق مبادئه وقناعاته، وأحيانا تشده القبلية وفي بعض الحالات القليلة يبيع صوته لمن يدفع، ولكن النتيجة هي فوز المرشحين الأكثر شعبية، ومن مميزات نظام الأغلبية أن معظم المرشحين يعتمدون على أنفسهم وقوتهم في الشارع من أجل تحقيق الفوز، فنظام الأكثرية يناسب الأقوياء والواثقين بأنفسهم وكذلك المغامرين، أما النظام النسبي (القوائم المغلقة) فالمرشحون يستترون خلف القائمة، ولهذا نرى أن بعض الأشخاص يمكنهم تشكيل قائمة ولا يحتاجون إلا لـ 8% من الأصوات ليظفروا بمقعد أو اثنين تكون من نصيب رأس القائمة التي تشكلت من أجله. النظام النسبي يعطي الفرصة لجميع المرشحين لممارسة عضوية الهيئات المحلية، وكيف يكون ذلك؟، القوائم المغلقة تعني فوز القائمة بمجرد حصولها على نسبة الحسم وهي 8%، ويتم اختيار الفائزين حسب ترتيبهم في القائمة، فإن توفي أحد الفائزين أو استقال أو تعذر عليه ممارسة مهامه لأي سبب يحل محله آخر ممن هم في القائمة وحسب الترتيب، فإن فازت القائمة بثمانية مقاعد، على سبيل المثال، فقد يتفق الأعضاء على استقالة نصفهم بعد فترة زمنية محددة لإتاحة الفرصة لباقي الأعضاء لتولي منصب رئاسة أو عضوية الهيئة المحلية، ويكون تقسيم الفترة حسب عدد المقاعد التي حصلت عليها القائمة، وهذا يعني أنه لا قيمة للانتخابات من أساسها. ختاما، فإننا نؤكد على قناعتنا الشخصية بفشل النظام النسبي لانتخابات الهيئات المحلية ونتمنى إعادة النظر فيه من قبل المجلس التشريعي بعد أن يتعافى من التجميد والتعطيل، ولا بد من التنويه إلى أن مساوئ النظام النسبي قد تكون أخف ضررًا في انتخابات المجلس التشريعي، وحين تكون مناطق السلطة الوطنية دائرة انتخابية واحد .