عقدت لجنة الأمن والخارجية بالكنيست الإسرائيلي، مساء الاثنين، جلسة لتحديد موعد تنفيذ مشاريع توسعية بالمسجد الإبراهيمي بمدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة، وسط مخاوف من أن تؤدي إلى تصعيد الأوضاع الأمنية.
ونقلت القناة 12 العبرية تحذيرات لمسؤولين بجيش الاحتلال من أن الجلسة العلنية يمكن أن تشعل الأوضاع على الأرض مع الفلسطينيين.
وأصر رئيس اللجنة المذكورة عضو الكنيست غابي أشكنازي، على عقد الجلسة، رغم مطالبة غسان عليان رئيس الإدارة المدنية (تابعة لجيش الاحتلال) بالضفة الغربية المحتلة، والمنسق الجنرال كميل أبو ركن بأن تكون "الجلسة سرية".
وكتب عليان وأبو ركن في وجهة نظرهما الموقعة التي أرسلاها للكنيست الأحد "في الوقت الحالي، وفي ضوء سلسلة الأحداث التي خلقت تعقيدا أمنيا كبيرا أمام السكان الفلسطينيين بيهودا والسامرة (الضفة الغربية) تتطلب الحاجة اهتماما متزايدا لتجنب الأحداث التي تنطوي على إمكانية كبيرة لتصعيد الموقف".
وحذر المسؤولان العسكريان بجيش الاحتلال من أن عقد جلسة حول "موضوع حساس كهذا يمكن أن ينعكس على الأوضاع الميدانية بشكل سلبي" في ظل التوترات الأمنية التي تشهدها الضفة منذ إعلان "صفقة القرن" الأمريكية المزعومة.
من جهتها، قالت القناة السابعة الإسرائيلية التابعة للمستوطنين إن لجنة الأمن والخارجية قررت تأجيل تنفيذ المشروع الذي يطلق عليه "الوصول إلى المسجد الإبراهيمي"، لستة أشهر إضافية.
وأوضحت أن اللجنة ذاتها كانت قد تعهدت في حزيران/يونيو بتنفيذ المشروع قبل عيد الفصح اليهودي في نيسان/ أبريل المقبل.
ويشمل المشروع مصادرة أراض فلسطينية في الخليل لإقامة طريق يسمح لليهود والمستوطنين باقتحام المسجد الإبراهيمي.
وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قسّمت المسجد الإبراهيمي زمانيًا بين المسلمين واليهود عام 1994؛ على إثر المجزرة المروّعة التي ارتكبها اليهودي المجرم المتطرّف باروخ جولدشتاين بعدما اقتحم المسجد في صلاة الفجر وقتل 29 مصليًا يوم 25 فبراير/شباط من العام نفسه.
