أعلن محافظ بنك السودان المركزي، أن البنك تلقى خطاباً من مدير مكتب العقوبات بوزارة الخارجية الأميركية، عبر وزارة الخارجية، يؤكد انتهاء كافة أشكال العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان بموجب الأمرين التنفيذيين 13067 و13412، الصادرين منذ 12 أكتوبر 2017.
وأشار المحافظ إلى أنه بموجب إلغاء الأمرين فقد تم رفع العقوبات عن 157 مؤسسة سودانية، ولم يتبقَ ضمن العقوبات سوى بعض الأفراد والمؤسسات المرتبطين بالأحداث فى دارفور.
ويشير الخطاب إلى أن ذلك ليس له أي علاقة بمسألة التحويلات البنكية، فضلاً عن 3 روابط تشير إلى انتهاء العقوبات عن 157 مؤسسة سودانية بتاريخ 12 أكتوبر 2017.
الجدير بالذكر أن بنك السودان المركزي قد قام بمخاطبة المصارف السودانية والمراسلين، كما قام بمخاطبة بعض المصارف المركزية بالدول العربية الشقيقة، لتنشيط علاقات المراسلة المصرفية تعظيماً للمنفعة المشتركة.
وكان وزير المالية السوداني، الدكتور إبراهيم البدوي، قال في لقاء الشهر الماضي مع "العربية"، إن "تطور مسار الحوار المجتمعي في السودان يستهدف الوصول إلى صيغة وبرنامج يمكن السودان من التفاوض مع المؤسسات الدولية" فيما يتعلق بالديون الدولية المستحقة على السودان.
وأشار إلى أهمية التخلص من العقوبات في منح السودان دفعة إلى التفاوض بشأن ديونه وتلقي المساعدات من المنظمات الدولية.
