قللت جمعية شركات الوقود في قطاع غزة بلسان عضو مجلس إدارة الجمعية والناطق باسمها" محمد العبادلة" من مدى صدقية ما رددته وسائل إعلام- مؤخراً- بشأن استئناف ضخ الوقود القطري إلى غزة بعد أن توقفت عملية الضخ في أعقاب الاعتداء على ثكنة للجيش المصري في سيناء في شهر آب الماضي. وقال العبادلة- في تصريحات لصحيفة الأيام المحلية- إن الجمعية :"تواصلت منذ الأسبوع الماضي مع الشركة الإسرائيلية الناقلة للوقود حول استئناف عملية ضخ الوقود القطري إلى غزة بعد توقف دام قرابة شهرين"، إلا أن الشركة الإسرائيلية تذرعت بتأخر استئناف عملية نقل الوقود تارة بسبب الحملة الأمنية الإسرائيلية وأخرى بسبب الأعياد اليهودية. ولفت إلى أنه وفق وعود الشركة المذكورة فقد كان من المفترض استئناف عملية الضخ يوم الثلاثاء الماضي، منوهاً إلى أن الشركة وعدت مجدداً باستئناف عملية الضخ الثلاثاء المقبل. وتقدر كمية السولار القطري التي دخلت إلى غزة قبل توقف عملية الضخ بنحو ستة ملايين لتر، وذلك من أصل الكمية التي تبرعت بها قطر قبل أشهر وتقدر بنحو (25) مليون لتر. واعتبر العبادلة أن من شأن استئناف تزويد الوقود القطري إلى محطة توليد كهرباء غزة أن يخفف من حدّة أزمة نقص السولار في محطات التوزيع، مبينا أن هناك أزمة في كمية السولار المصري الذي يصل إلى محطات التوزيع خلال فترات متباعدة. ذكر في هذا الشأن أن محطات الوقود في القطاع لا تعاني من أزمة في وقود البنزين، في حين أن وقود السولار يقدر بكمية محدودة لا تفي بتلبية سوى نسبة 30% من الاحتياجات الفعلية للقطاع بسبب استخدام النسبة العظمى من السولار المصري المهرب لتشغيل محطة توليد الكهرباء، وتقدر احتياجات قطاع غزة من السولار بنحو (400) ألف لتر يومياً، في حين أن محطة توليد الكهرباء تحتاج ما يزيد على (500) ألف لتر يومياً. وأشار العبادلة إلى استقرار عملية تزويد شركات توزيع الوقود بغاز الطهي، مبينا أن معدل الكمية التي ترد إلى أسواق غزة عبر معبر كرم أبو سالم تتراوح بين (180) طناً و(200) طن ما يفي بالكاد لتلبية الاحتياجات اليومية، دون تمكين أصحاب المحطات من الاحتفاظ بمخزون من هذه السلعة. وأوضح أن نقص كميات السولار المتوفرة في غزة يعود إلى الأزمة التي تعانيها مصر، وأن ذلك ينعكس سلباً على القطاع، إضافة إلى تحويل نصف الكميات المتوفرة يومياً لصالح محطة توليد الكهرباء.