قرر النائب العام اللبناني، اليوم، تجميد قرار أصدره النائب العام المالي بتجميد أصول 20 بنك لبناني وكذلك ممتلكات رؤسائها وأعضاء مجالس إدارتها.
وحسب بيان للنائب العام لدى محكمة التمييز غسان عويدات، فإن قرار التجميد يهدف إلى "تجنيب الاقتصاد اللبناني عواقب غير محمودة على القطاع المصرفي وصورة لبنان في الخارج."
كما اعتبر عويدات أن من شأن القرار المجمّد "إدخال البلاد والقطاعات النقدية والمالية والاقتصادية في حالة من الفوضى، وإرباك الجهات المعنية بدراسة الحلول والسيناريوهات الممكنة لمواجهة الأزمة المالية في لبنان."
وجاء نص البيان كالتالي:"
وجاء قرار التجميد بعد اجتماع عقد مساء الخميس بين عويدات ووفد من جمعية المصارف اللبنانية.
وأعلن القضاء اللبناني اليوم، وضع إشارة منع تصرف على أصول 20 مصرفا لبنانيا.
وقالت "الوكالة الوطنية للإعلام" في وقت سابق، إن قرر النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم وضع إشارة "منع تصرف" على أصول 20 مصرفا لبنانيا وإبلاغها إلى المديرية العامة للشؤون العقارية وأمانة السجل التجاري وهيئة إدارة السير والآليات وحاكمية مصرف لبنان وجمعية المصارف وهيئة الأسواق المالية.
وعمم القاضي إبراهيم منع التصرف على أملاك رؤساء ومجالس إدارة هذه المصارف.
واستمع النائب العام المالي اللبناني مطلع الأسبوع، إلى إفادات 15 مسؤولا مصرفيا في شأن تحويل 2.3 مليار دولار إلى الخارج خلال الشهرين الأخيرين من العام 2019 رغم أزمة السيولة التي تشهدها البلاد والقيود المشددة على حركة الأموال.
وتفرض المصارف منذ سبتمبر إجراءات مشددة على العمليات النقدية وسحب الأموال خصوصاً الدولار. وبات يُسمح للمواطن مؤخراً في بعض المصارف بسحب مئة دولار أسبوعياً. كما منعت البنوك التحويلات المالية إلى الخارج.
