حذّرت وزيرة التنمية الاجتماعية ووزيرة الدولة لشؤون الإغاثة، د. سماح حمد، اليوم الإثنين، من اقتراب شبكة الأمان الغذائي والاجتماعي في قطاع غزة من الانهيار الكامل، نتيجة سياسة التجويع والقيود المشددة التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي على حركة الاستيراد والمعابر، مؤكدة أن الفئات الأكثر هشاشة من كبار السن، والنساء الحوامل، والأطفال، يعيشون ظروف مجاعة حقيقية وممتدة دخلت عامها الثالث.
وأوضحت حمد أن قطاع غزة بات يسجل أعلى أسعار للمواد الغذائية الأساسية على مستوى منطقة الشرق الأوسط مقارنة بالدول المحيطة، مشيرة إلى أن احتياجات القطاع اليومية تتراوح بين 600 و900 شاحنة من الإمدادات، بينما لا يتجاوز ما يُسمح بدخوله فعلياً 200 إلى 250 شاحنة، ما يمثل نقصاً حاداً يضطر السكان إلى الحصول على أقل من احتياجاتهم الغذائية اليومية بنسبة تصل إلى 65%، وهو ما انعكس بشكل خطير على الأطفال المولودين خلال فترة الحرب الذين لم يحصلوا إلا على نحو 35% من الغذاء اللازم لنموهم الطبيعي طوال حياتهم حتى الآن.
وكشفت حمد عن أبرز المؤشرات الرسمية الصادمة للأزمة الإنسانية في قطاع غزة، مبيّنة أن 77% من السكان يعانون من انعدام حاد في الأمن الغذائي، في حين يواجه 100 ألف طفل خطر سوء التغذية الحاد، وتعيش 37 ألف امرأة حامل ومرضعة في ظروف مجاعة ممتدة.
وأشارت الوزيرة إلى أن التكيات والمطابخ الإغاثية توقفت عن العمل بشكل شبه كامل منذ نحو شهر بسبب النفاد التام للمواد الأساسية من خضروات ولحوم وارتفاع أسعار المتاح منها، مؤكدة أن الوزارة تكثف جهودها ولقاءاتها مع منظمات دولية كبرنامج الغذاء العالمي والمفوضية الأوروبية للضغط لزيادة الإمدادات، إلى جانب تقديم دعم نقدي طارئ للأسر الفقيرة وتوجيه الأغذية لمراكز إيواء الأيتام وكبار السن، وتنفيذ برامج دعم نفسي بالتعاون مع اليونيسف، مبيّنة أن جهود الوزارة تمتد أيضاً إلى الضفة الغربية لمساندة الأسر النازحة منذ نحو عامين من مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس وتوفير احتياجاتهم في ظل انعدام فرص العمل جراء الحصار.
