قال الكاتب الإسرائيلي أودي ليفي إن "سياسة تل أبيب تجاه حماس، إنما تخضع لابتزاز الحركة في دفع أموال للكيان السياسي القائم في غزة تحت إدارتها".

واستدرك الكاتب ليفي في مقال نشره موقع "نيوز ون": "مع أن إسرائيل تعد من الدول الرائدة في العالم بملاحقة المجموعات المسلحة، لا سيما في المجال الاقتصادي والمالي، فإنها اليوم تمنح شرعية لمنح الأموال التي تقدمها قطر لحماس".

وتابع: "استمرار الدعم المالي القطري لحماس بموافقة إسرائيل، يتزامن مع الإعلان عن الزيارة السرية لرئيس الموساد يوسي كوهين، وقائد المنطقة الجنوبية بالجيش الإسرائيلي هآرتسي هاليفي إلى قطر، والتي تقدم منذ 2012 مبالغ مالية طائلة لقطاع غزة، بما يصل إلى المليار دولار".

أخبار ذات صلة

شهيدان وجريح بعدوان إسرائيلي جديد على جنوب لبنان

بانهيار مئذنة.. مقتل سائق جرافة إسرائيلي خلال عمليات هدم بغزة

وأكد ليفي أنه لا يختلف اثنان على أنه لولا هذا الدعم القطري، فربما كان سيصل القطاع لكارثة إنسانية، أو مواجهة عسكرية طاحنة بين "إسرائيل" و"حماس"، وحينها ستكون حرب اللاخيار، مع أن "إسرائيل" لجأت لهذا الأسلوب في التعامل مع "حماس"، بزعم أنه لا يوجد أي خيار سياسي آخر للتصدي لها.

وأشار ليفي إلى أن هناك مشكلة إسرائيلية تكمن في موافقتها على أن تمنح قطر، الأموال لحماس وغزة، وهي التي تعتبر في العقد الأخير الممول الأساسي للتنظيمات الإسلامية حول العالم، ما يتطلب من "إسرائيل" النظر في التبعات الاستراتيجية لهذه السياسة، مع أنها تعلم جيدا أن التضييق الاقتصادي على "حماس" وغيرها من المنظمات المسلحة يعتبر أحد أهم الأساليب في ملاحقتها، والضغط عليها.

وأوضح أن هذه السياسة فهمها رؤساء الحكومات السابقين، أريئيل شارون وإيهود أولمرت وبنيامين نتنياهو، في السابق، وهو ما تقوم به الولايات المتحدة ضد إيران من خلال العقوبات الاقتصادية، وقد خاضت "إسرائيل" طوال العقدين السابقين حربا بلا هوادة لتجفيف منابع حماس التمويلية، ما أدى لإغلاق العشرات من مؤسسات الزكاة حول العالم، واعتقال العشرات من محولي الأموال، وإغلاق قنوات تمويل عديدة.

وكشف النقاب أن "إسرائيل" اتبعت سلسلة طويلة من العمليات السرية لهذا الهدف، من خلال تعاون وثيق مع مختلف الأطراف ذات العلاقة في المجتمع الدولي، مع العلم أن سياسة التسوية الحاصلة من "إسرائيل" تجاه حماس أضرت كثيرا بالمعركة الاقتصادية ضد الحركة، وربما أمام جميع المنظمات الإسلامية حول العالم.

وأضاف أن السياسة الإسرائيلية اليوم تجاه "حماس" تضر كثيرا بالاستهداف الاستراتيجي للحركة، وقدراتها المالية، من خلال سياسة الدفع لهذه المنظمات كجهد وقائي لمنع حماس من استهداف "إسرائيل" بعملياتها العسكرية، والحفاظ على حالة الهدوء الأمني في القطاع.

ولفت الكاتب النظر إلى أن الأخطر من الموافقة على منح الأموال لحماس هو تعزيز الدور القطري في غزة، وهي التي تعتبر داعمة وممولة للعديد من المنظمات الإسلامية من خلال لجان الزكاة والصدقات والجمعيات الخيرية من خلال مؤسسات مصرفية قطرية.

وأكد أن قطر بعكس إيران تحظى بحصانة عالمية ودعم دولي، نظرا لدورها السياسي والاقتصادي، ونادرا ما نسمع أصواتا عالمية وإقليمية تتهم قطر بتمويل الإرهاب، ولعل ذلك يعود إلى النفوذ الاقتصادي لهذه الدولة على صعيد سيطرتها وتأثيرها على كبرى المؤسسات المالية والاستثمارية حول العالم، وهي دولة ذات قدرة فائقة على إنتاج الطاقة، وتصديرها.

وختم بالقول إن الرغبة القطرية بتمويل غزة التي تسيطر عليها "حماس" يخدم هدفين في آن واحد معا: فهو يسهم في تحقيق الأجندة القطرية بتمويل الحركات الإسلامية من جهة، ومن جهة أخرى الحصول على شرعية دولية واستمرار في زيادة نفوذها وتأثيرها الإقليمي.