عبّرت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان عن استغربها الشديد لمرور ثماني سنوات دون إعلان السلطة الفلسطينية عن تدخل النيابة العامة الفلسطينية أو الأجهزة القضائية المختلفة للتحقيق في ملابسات حادثة وفاة الراحل "ياسر عرفات" (أبو عمار)، خاصة في ظل توفر مؤشرات يمكن وصفها بالواقعية تدلل على تعرضه لعملية "تصفية جسدية". وقالت الضمير، في بيان صحفي الاثنين 2012/10/15م، : "إن المعطيات التي تضمنها الفيلم الوثائقي الذي نشر بالآونة الأخيرة من قبل قناة الجزيرة الفضائية القضائية، أظهرت نتائج خطيرة توضح أسباب وفاة الرئيس الراحل "ياسر عرفات", حيث أشارت النتائج، في التقارير المستندة لتحاليل علمية, أن آخر الأغراض الشخصية لعرفات وملابسه وفرشاة أسنانه وحتى قبعته فيها كميات غير طبيعية من البولونيوم, وهي مادة نادرة وعالية الإشعاع وقد تم إخضاع هذه الأغراض للتحليل في معهد الفيزياء الإشعاعية بمدينة لوزان بسويسرا, والتي خلصت إلى وجود نسبة عالية من البولونيوم في جسمه". وأكدت الضمير على أن عدم تدخل الجهاز القضائي والعدلي الفلسطيني بالتحقيق في هذه الحادثة يثير علامات استفهام واضحة (..) معتبرةً اكتفاء السلطة الوطنية بتشكيل لجنة تحقيق غير قضائية "مسألة ليست كافية وتثير الغرابة". كما أكدت على أن الرئيس الفلسطيني الراحل شكل على مدار عشرات السنين رمزاً وقائداً لثورته المعاصرة(..) موضحةً أن الوصول إلى أسباب وفاته "حق لجميع أبناء الشعب الفلسطيني". وطالبت الضمير النيابة العامة الفلسطينية بأخذ دورها وسرعة فتح تحقيق جدي بهذه الحادثة وفقاً للإجراءات القانونية السليمة، وإجراء تحقيق قضائي قادر على كشف الحقيقة أو المساهمة على أقل تقدير بكشفها. ودعت رئيس السلطة "محمود عباس" "أبو مازن " بإسناد ملف التحقيق إلى النيابة العامة وتسليم ما لدى اللجنة القائمة من تقارير مختلفة إلى النائب العام. كما طالبت بحث النائب العام والجهاز الفضائي الفلسطيني للوفاء لدماء الراحل "أبو عمار" وإطلاع الرأي العام عن الأسباب التي منعتهم من التحقيق في هذه الحادثة.