قالت الحكومة الفلسطينية إنه لا علم لها ولم تبلغ رسميا بعزم السلطات المصرية تنفيذ خطة أمنية لإغلاق الأنفاق المنتشرة على طول الحدود الفلسطينية المصرية. وقال وزير الاقتصاد الوطني الدكتور علاء الرفاتي لـ(شينخوا) -وكالة الأنباء الصينية- إن السلطات المصرية لم تخطر حكومته بقرار إغلاق الأنفاق مع قطاع غزة، "وما يتردد بهذا الصدد مصدره وسائل إعلام فقط". واعتبر الرفاتي أن هكذا قرار مصري سيكون ذو بعد أمني فقط ولا يحمل أي أبعاد اقتصادية. وذكرت مصادر مصرية متعددة أن الجيش المصري يعتزم شن حملة عسكرية واسعة خلال الأيام القليلة القادمة لتدمير الأنفاق كافة في المنطقة الحدودية مع قطاع غزة. بيد أن الرفاتي حذر من تداعيات "سلبية" لهكذا خطوة مصرية على الأوضاع في قطاع غزة، قائلا: "الأنفاق وسيلة استثنائية لكسر الحصار عن القطاع وهذا الحصار مستمر ولهذا يجب البحث عن بدائل رسمية قبل الإقدام على تدمير الأنفاق". وأكد أن حكومته لا تمانع البحث عن أي بدائل رسمية مع السلطات المصرية مثل فتح معبر رفح البري تجاريا، "أو إقامة منطقة تجارية حرة على الحدود بين قطاع غزة ومصر". وحث الرفاتي بهذا الصدد السلطات المصرية على "الوفاء" بتعهداتها إزاء كسر الحصار كليا عن قطاع غزة. وأشار إلى وجود وعود مصرية بإقرار سياسات مختلفة في التعامل مع الوضع في قطاع غزة، "لكننا سننتظر لنهاية العام حين تجري الانتخابات في مصر ويجري الانتهاء من ترتيب الملف الداخلي المصري، وهو ما سينعكس إيجابيا على القطاع".