تخطو اسكتلندا الاثنين 15/10/2012، خطوة كبيرة في طريقها نحو إجراء استفتاء بشأن استقلالها عن بريطانيا عندما يجتمع زعماؤها مع رئيس وزراء بريطانيا لوضع اللمسات الأخيرة على ترتيبات إجراء استفتاء قد يؤدي إلى تقويض اتحاد اسكتلندا منذ 300 عام مع انكلترا. وتكرر حملة اسكتلندا للاستقلال والتي يقودها الزعيم الوطني "اليكس سالموند" تحركات انفصالية من جانب مناطق أوروبية أخرى مثل: قطالونيا وفلاندرز في وقت يمر فيه الاتحاد الأوروبي الذي يعاني من أزمات بتغييرات عميقة لكيانه. وسيسمح الاتفاق الذي من المتوقع أن يتم التوقيع عليه في العاصمة الاسكتلندية "ادنبرة" لاسكتلندا بأن تقرر في استفتاء يجري في عام 2014 ما إذا كان يتعين عليها أن تصبح دولة مستقلة أم تبقى ضمن المملكة المتحدة. وجعل دعاة الاستقلال توقيت الاستفتاء يتزامن مع ذكرى مرور 700 عام على معركة "بانكوبيرن" عندما هزمت القوات الاسكتلندية بقيادة روبرت ذا بروس الغزاة الانكليز. ويعارض رئيس الوزراء البريطاني "ديفيد كاميرون" حملة اسكتلندا قائلاً إن بريطانيا :"أقوى وهي متحدة". ولكن لندن توافق على أن الأمر متروك لاسكتلندا في تقرير مستقبلها بنفسها في استفتاء. وقال كاميرون في كلمة الأسبوع الماضي :"هناك أشياء كثيرة أريد أن تحققها هذه (الحكومة) ولكن ما الذي يمكن أن يكون أهم من الحفاظ على مملكتنا المتحدة؟ دعونا نقول: إننا أفضل معا وسننهض معا". وبعد أشهر من المفاوضات قدّم الجانبان تنازلات كبيرة لتمهيد الطريق أمام توقيع كاميرون وسالموند على الاتفاق النهائي الاثنين في مقر الحكومة الاسكتلندية. وقال سالموند قبل الاجتماع إن :"الاتفاق سيشهد اتخاذ اسكتلندا خطوة مهمة نحو الاستقلال وسبل إنشاء اسكتلندا أكثر عدالة ورخاء"أتطلع قدما للعمل بشكل ايجابي من أجل التصويت بنعم في 2014". وتملك اسكتلندا بالفعل كثيراً من الزخارف كدولة مستقلة مثل علمها الخاص ونظامها القضائي وفرقها الرياضية بالإضافة إلى هوية وطنية مميزة بعد قرون من التناحر مع جارتها الجنوبية. وتقول لندن إن اسكتلندا المستقلة -التي يقطنها خمسة ملايين نسمة- :"ستواجه صعوبة في تدبير احتياجاتها" لأن الجزء الأكبر من تمويلها الحالي يأتي من منحة قيمتها (30) مليار جنيه إسترليني (48 مليار دولار) تقدمها حكومة المملكة المتحدة. ولكن من بين أكثر الموضوعات المثيرة للجدل ملكية ما يقدر بنحو (20 ) مليار برميل من احتياطيات النفط والغاز التي يمكن استخراجها تحت الجزء الخاص بالمملكة المتحدة في بحر الشمال. وتشعر بريطانيا بقلق أيضا على مستقبل أسطولها من الغواصات النووية المتمركز في اسكتلندا التي تقول إنه لن يكون هناك مكان على أراضيها للأسلحة النووية بعد الاستقلال. وسيكون نقل الأسطول لمكان آخر مكلفاً ومهدراً للوقت. وكثير من الاسكتلنديين أنفسهم غير مقتنعين. وتظهر استطلاعات للرأي أن ما بين 30 و40 في المئة فقط منهم يؤيدون الاستقلال وهي نسبة تغيرت قليلاً مع توسع المفاوضات.