أكدت مجلة دير شبيغل الألمانية أن الحرس الثوري الإيراني وضع مشروعا لإسالة كمية كبيرة من النفط في مياه الخليج لإحداث بقعة سوداء توقف الملاحة وترغم الغرب على المشاركة في عملية تنظيف ضخمة. وأوضحت المجلة نقلا عن مصادر غربية استخباراتية، إن الحرس الثوري يرى في هذا المشروع الذي أطلق عليه "مياه قذرة"، وسيلة لإرغام الغرب على تعليق العقوبات المفروضة على إيران والتي بدأت تؤثر فعلا على الاقتصاد الإيراني. كما يهدف المشروع الذي وضعه رئيس الحرس الثوري الجنرال محمد علي جعفري والأميرال علي فدوي قائد الفرقة البحرية التابعة للحرس الثوري إلى معاقبة الدول العربية الخليجية على دعمها للغرب و(إسرائيل) وفقا لـ"دير شبيغل". ويتطلب تنفيذ عملية تنظيف النفط تعاونا فنيا من إيران الأمر الذي سيؤدي حكما إلى تعليق العقوبات المفروضة عليها لإرغامها على التخلي عن برنامجها النووي. وقدم المشروع إلى المرشد الأعلى للجمهورية آية الله علي خامنئي الذي يجب أن يوافق على تنفيذه كما أضافت المجلة. وفي سياق الملف الإيراني دعا وزير الخارجية الألماني غيدو فسترفيلي إلى تشديد عقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على إيران عشية اجتماع يفترض أن يقرر إجراءات جديدة ضد برنامج طهران النووي. وقال فسترفيلي في بيان "لم يحصل أي تطور من جانب إيران حول المسائل المهمة في الأشهر الأخيرة. وبالتالي، يتعين علينا زيادة ضغط العقوبات". وأضاف الوزير الألماني "بفرض عقوبات جديدة، نريد أن يوجه الاتحاد الأوروبي غدا إشارة واضحة إلى طهران"، مضيفا في الوقت نفسه أن باب المفاوضات لم يقفل. وقال فسترفيلي تبقى هناك فرصة "لإجراء محادثات جوهرية بهدف واضح وهو منع إيران من امتلاك السلاح الذري"، مضيفا "لقد حان الوقت لحل سياسي". وبحسب دبلوماسيين، فان الاتحاد الأوروبي اتفق الجمعة على سلة جديدة "قوية جدا" من العقوبات ضد ايران تستهدف خصوصا التعاملات المالية والغاز والنقل والتجارة. ويتعين أن تتم المصادقة على هذه السلة الجديدة من العقوبات التي وافق عليها سفراء الدول الأوروبية الـ27 الاثنين من قبل وزراء الخارجية أثناء اجتماع في لوكسمبورغ. وأوضح دبلوماسي أن الاتحاد الأوروبي "سيقرر خصوصا للمرة الأولى ضرب قطاع الاتصالات" ولا سيما الشركات في هذا القطاع التي يشتبه في أنها تدعم النظام ماليا. وسيتم تحديد هذه الشركات لاحقا. وأضاف أن كل التعاملات المالية بين المصارف الأوروبية والمصارف الإيرانية ستواجه حظرا مبدئيا بعد أن تتجاوز قيمتها عتبة معينة "متدنية نسبيا". وسبق أن تبنى الاتحاد الأوروبي سلسلة عقوبات مصرفية وتجارية ضد طهران. وأكثرها قسوة هو الحظر النفطي الذي قرره الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودخل حيز التطبيق في تموز/يوليو. وأدت العقوبات الأوروبية على إيران إلى خسائر عديدة منها تقلص الصادرات. وكانت البيانات الإيرانية الرسمية قد أكدت تراجع صادراتها من مليونين و300 ألف برميل يومياً منتصف شهر مارس/آذار نحو مليونين و100 ألف برميل يوميا نهاية الشهر الماضي وهو ما يمثل تراجعاً في الصادرات بلغ 200 ألف برميل يومياً. وتهدف هذه العقوبات إلى دفع طهران للعودة إلى طاولة المفاوضات مع مجموعة 5+1 (الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي: الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا والصين وروسيا، إضافة إلى ألمانيا). يذكر أن الاتحاد الأوروبي صعد من ضغوطه على إيران في العامين الماضيين وكان آخرها حظر استيراد النفط الإيراني منذ الأول من يوليو/تموز. وقد شهدت تجارة الاتحاد الأوروبي مع إيران هبوطا كبيرا هذا العام وانخفضت الواردات في الستة أشهر الأولى إلى النصف بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، في حين هبطت الصادرات إلى الثلث في الفترة ذاتها. ووصلت قيمة الواردات الأوروبية من إيران إلى أكثر من 4 مليارات يورو (5.16 مليارات دولار) بين يناير/كانون الثاني ويونيو/حزيران. ويدرس مشرعون أميركيون عن سبل لتشديد أقصى العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران، وهي إجراءات ساعدت في انهيار عملتها، لكنها لم تدفع طهران بعد للتخلي عن برنامجها النووي وتهدف الاقتراحات التي لا تزال في مراحل أولية إلى معاقبة البنوك الأجنبية التي لديها تعاملات كبيرة مع البنك المركزي الإيراني. وتشمل العقوبات الحالية التعاملات المرتبطة بالنفط فقط. ويرى بعض المشرعين أنه إذا شملت العقوبات جميع التعاملات المصرفية، باستثناء التعاملات المرتبطة بالغذاء والدواء، فإن الاقتصاد الإيراني سينهار بسرعة كبيرة. وتطالب هذه الدول إيران بتعليق تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 بالمئة لأنها تعتبره قريبا جدا من اليورانيوم المخصب بنسبة 90 بالمئة القابل للاستخدام لصنع سلاح ذري، وإرسال مخزونها إلى الخارج وإقفال موقع تحت الأرض للتخصيب ، وتؤكد طهران أن برنامجها النووي مدني بحت.