شن إيهود أولمرت، رئيس الحكومة الإسرائيلية السابق، هجوما كاسحا على الجهود الجارية بين بيني غانتس زعيم حزب أزرق-أبيض وبنيامين نتنياهو زعيم حزب الليكود لتشكيل الحكومة الجديدة.

وقال أولمرت، في مقال مطول بصحيفة معاريف، إننا "أمام حكومة تابعة لعصابات الجريمة، وليس حكومة وحدة وطنية، لأن غانتس كان بإمكانه أن يقدم أفقا سياسيا جديدا لإسرائيل، وبدلا من دفاعه عن القيم الديمقراطية ممن يهددونها، فقد فضل الانضمام إليهم بذريعة حالة الطوارئ". 

وأوضح أن "غانتس رئيس هيئة أركان الجيش السابق شكل أواخر 2018 حزب "حصانة إسرائيل"، وسرعان ما توحد مع حركة "تيلم" بقيادة رئيس الأركان الأسبق موشيه يعلون، وفي شباط/ فبراير 2019 توحد الحزبان مع حزب "يوجد مستقبل" بزعامة يائير لابيد، وهكذا نشأت حركة أزرق-أبيض التي انضم إليها الجنرال غابي اشكنازي رئيس الأركان الأسبق".

أخبار ذات صلة

حصار جباليا يتواصل.. ونتنياهو يرفض مبادرة السيسي

ترامب يعين إيلون ماسك لقيادة وزارة كفاءة الحكومة.. هذا ما قاله

وأكد أن "هذه الخطوات شكلت عملية مهمة جدا، ومثيرة للاحترام، ومع إقامة أزرق-أبيض تم افتتاح صفحة جديدة في السياسة الإسرائيلية، بعد 13 عاما على إقامة حزب كاديما في 2006، الذي سجل انتصارا كاسحا على الليكود بزعامة نتنياهو، الذي لم يحصل على أكثر من 12 مقعدا، وشكل كاديما آنذاك تهديدا لحكم الليكود، لكن هذه الآمال التي عقدت على أزرق-أبيض لم تدم طويلا".

وأشار إلى أنه "في الجولات الانتخابية نيسان/ أبريل وأيلول/ سبتمبر 2019 وآذار/ مارس 2020، لم يتحدث أزرق- أبيض حول القضايا الرئيسية التي تهم إدارة الدولة، والعلاقة مع الفلسطينيين، وفشل المنظومات التعليمية والاجتماعية، وارتفاع معدلات الفقر، وضعف الإدارة الصحية، والفجوات الاجتماعية، ووضع المواصلات، والتلوث، والتمييز ضد العرب، كل هذه المسائل الهامة لم تأخذ حيزا من البرامج الانتخابية لأزرق-أبيض في دوراته الثلاث".

وأضاف أن "غانتس ورفاقه أكدوا في غير مرة أنهم لن يجلسوا في حكومة مع نتنياهو، لأنه لا يستطيع تشكيل حكومة بعد أن وجهت له لائحة اتهام، خاصة الاتهامات الخطيرة حول تلقيه الرشوة، كما تعهد غانتس بإصدار قانون ينص على عدم أهلية أي عضو كنيست يشغل منصبا في الحكومة، فضلا عن تشكيلها وترؤسها، إن أدين بتهم جنائية".

وأوضح أن "غانتس لم يتردد باتهام نتنياهو ومجموعته بتهديد العملية الديمقراطية، والتشويش على عمل النيابة العامة والشرطة، والضغط على المنظومة القضائية، وكل ذلك بهدف الإبقاء على نتنياهو رئيسا للحكومة، حتى لو دفعت الدولة ثمن كل هذه السلوكيات".

واستدرك بالقول إن "غانتس بعد أن تلقى كتاب التكليف بتشكيل الحكومة تعهد بعدم الاستناد على دعم القائمة العربية المشتركة، وفي الوقت ذاته عدم الانضمام لنتنياهو، فهل آمن غانتس بأنه سينجح في مساعيه هذه، مع توفر فرصة تاريخية لديه قد لا تتكرر بتشكيل حكومة أقلية تحظى بدعم القائمة المشتركة من الخارج، كفيلة بإيجاد أفق سياسي للدولة، وإحداث انقلاب سياسي اجتماعي قومي في إسرائيل".

وأضاف أن "ما حصل في الأيام الأخيرة قلب كل التوقعات، بعد أن قرر غانتس واشكنازي الانضمام لنتنياهو ومجموعته، غانتس يقف اليوم أمام فشل ذريع، وليس أمامي مناص إلا تسمية الأمور بمسمياتها، لأني اعتقدت لحظة واحدة أن غانتس ورفاقه قادرون على إدارة الدولة، ليس مع نتنياهو، وإنما بدلا منه".

وختم بالقول إننا "لن نكون أمام حكومة وحدة وطنية، وإنما حكومة عصابات مافيا يقودها نتنياهو، وفيها غانتس ورفاقه السذج، فاقدو الخبرة السياسية، الذين سيعملون مقاولين صغارا لدى المجرم الأكبر، نحن لسنا أمام أزرق-أبيض، بل أمام أسود قاتم".