رفع ديوان الرئاسة في رام الله شكوى ضد الكاتب والمحلل السياسي جهاد حرب بتهمة القدح والذم والتشهير والمس بهيبة الدولة لدى نيابة رام الله تحت رقم 3967/أ/2012. وعلمت [color=red][b]"فلسطين الآن"[/b][/color] من مصادر خاصة أن حسين الأعرج رئيس ديوان الرئاسة بصفته الوظيفية هو من حرك الشكوى بحقه، مستندا إلى قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960 الساري المفعول في الضفة الغربية". وتشير المعلومات التي حصلت عليها [color=red][b]"فلسطين الآن"[/b] [/color]إلى أن الشكوى بسبب مقال كتبه حرب بعنوان "في المقهى تُرسم قرارات رئاسية"، وإتهم فيه متنفذون في مكتب الرئيس بإمتلاك صلاحيات واسعة بخصوص قرارات الترقية للفئة العليا في الخدمة المدنية، دون وجود قواعد محددة تنظم العلاقة ما بين الرئاسة ومجلس الوزراء وحدود النظر في قرارات التنسيب ومدته. اوأكد حرب في مقاله أن هذه الصلاحيات استخدمت في إطار تعزيز نفوذ مكتب الرئيس بشكل عام والمستشار القانوني بشكل خاص في إطار المساومات التي تجري في عملية الترقية. وقال إن "المستشار القانوني في الرئاسة بات يتحكم برسم وتحضير قرارات الترقية للفئة العليا في الخدمة المدنية، منفردا في ظل غياب القواعد الناظمة من جهة وتعزيز النفوذ من جهة ثانية وخضوعه للضغوط من جهات مختلفة. [title]قرارت في المقهى[/title] وجاء في مقدمة المقال إنه "في السنوات الثلاث الأخيرة، يطغى شكلان على عملية تحضير المراسيم الرئاسية الخاصة بالترقية للفئة العليا في الخدمة المدنية؛ الأول قدرة أصحاب النفوذ واهتماماتهم ورضاهم عن مرشحيهم من جهة والمساومة في إطار تعزيز المكانة من جهة ثانية. وتابع "أما الشكل الثاني والأخطر هو مدى العلاقة مع أصدقاء طاولة الورق في إحدى مقاهي العاصمة المؤقتة، حيث بات في المقهى تصنع وتحضر القرارات الرئاسية للترقية للفئة العليا أو فيها، وربما في إدارة شؤون البلاد". كما أورد حرب في مقاله مراجعة للقراءات الرئاسة الخاصة بالترقية التي تجاوزت 550 قرارا خلال السنوات الخمس الأخيرة، فقد تم رصد عددا من المراسيم الرئاسية بالترقية لموظفين لا تنطبق عليهم الشروط الواجبة للترقية للفئة العليا التي وضعتها الدائرة القانونية في الرئاسة. كما أن بعض الموظفين تجاوزوا في خمس سنوات بموجب قرارات الترقية ما مجموعه 24 سنة للحصول على الدرجة الوظيفية الحالية بالتدرج الوظيفي والآجال القانونية؛ فالبعض انتقل من درجة مدير إلى وكيل / درجة سفير، وبعضهم من درجة رئيس قسم أو نائب مدير إلى مدير عام في سنوات معدودة. وكشف في مقاله عن صدور قرارات رئاسية بالترقية عام 2012 دون وجود قرار تنسيب من مجلس الوزراء في مخالفة صريحة لأحكام قانون الخدمة المدنية، بحجة أن بعضها مؤسسات عامة؛ ودون الخوض في مرجعية المؤسسات العامة غير الوزارية التي نص عليها صراحة القانون الأساسي في المادة 69 منه، لذا فإن بعض المراسيم التي رصدها هي لترقية موظفين في وزارات طبعا هي جزء من مجلس الوزراء بشكل صريح. [title]كبت الحريات[/title] واعتبر حرب "ملاحقة الكتاب والصحفيين الفلسطينيين أنها تأتي في سياق كبت الحريات والضغط عليهم لثنيهم عن تناول قضايا الشأن العام في الصحافة الفلسطينية". وأشار الكاتب إلى أن هذه "الدعاوى تأتي أيضا مخالفة صريحة لأقوال رئيس السلطة محمود عباس التي رددها أكثر من مرة أن "الحرية حدودها السماء" وتعليماته بإطلاق سراح من اعتقلوا على خلفية ملاحقتهم "بما يسمى القدح والذم والتشهير والمس بهيبة الدولة في 2012". وشدد حرب على أنه "ملتزم في الدفاع عن حرية التعبير والاستمرار في الكتابة في مجالات الحكم والسياسة، وأنه سينسق كافة خطواته مع نقابة الصحفيين، ومؤسسات حقوق الإنسان، والمدافعين عن حرية التعبير، والمؤسسات الأهلية والناشطين في مقاومة الفساد التزاما بالقانون الفلسطيني وبالمثول أمام النيابة العامة والقضاء الفلسطيني". واستغرب حرب "حجر من هم دون الرئيس في المؤسسة الفلسطينية حرية التعبير والحريات الصحفية بالملاحقة بتهم القدح والذم والتشهير والمس بهيبة الدولة تارة، وبتوجيه الاتهام بالمشاركة في المؤامرة على الرئيس في ظل الهجمة الاسرائيلية تارة ثانية، والوسم بأنهم تابعون لجهة فلسطينية هنا أو هناك تارة ثالثة لتخويف المواطنين والناشطين والكتاب والصحفيين". وقال الكاتب حرب إن "النقد أو الكتابة عن المسؤولين في السلطة الفلسطينية وكبار موظفي الرئاسة أو أفعالهم تأتي في إطار حرية التعبير وحقوق المواطنة ومتابعة الشأن العام"، مضيفا أن كبار موظفي الرئاسة بمن فيهم المستشارون هم في مناصب عامة مساءلون عن أفعالهم أمام المواطنين "دافعي الضرائب"، وهم أيضا بأفعالهم يمثلون الرئيس وصورته أم المواطنين".