مددت محكمة الصلح بمدينة نابلس اعتقال الصحفي وليد خالد (40 عاماً) لـ 15 يوماً أخرى، بعد ما أنهى شهراً من اعتقاله في سجون السلطة على خلفية انتمائه لحركة "حماس". وقالت عائلة المختطف لدى السلطة والمضرب عن الطعام والكلام وليد خالد إنها تفاجأت أن القاضي في محكمة الصلح مدد اعتقال نجلها 15 يوماً إضافية، بعد تلقيها وعوداً بالإفراج عنه، من قيادات في الأجهزة الأمنية حال انتهاء تمديده الثاني، مقابل فك اعتصامها أمام سجن جنيد في 14/10الماضي. واعتبرت العائلة أن "التمديد هو استمرار في الخطيئة التي تقترفها السلطة بحق نجلها"، مطالبة "قيادة السلطة بالتدخل للإفراج عنه. وخالد كاتب وأديب فلسطيني عمل مديرًا لمكتب صحيفة فلسطين بالضفة، واعتقله الاحتلال في شهر 5/2011 بعد أربعة شهور من الإفراج عنه من رحلة اعتقال استمرت (4) أعوام، وحوله إلى الاعتقال الإداري وأودعه العزل الانفرادي لمدة عام إلا أن خرج أثناء إضراب الحركة الأسيرة الأخير. وأمضى معظم فترات سجنه التي امتدت (17 عامًا) في السجون في العزل الانفرادي، وهو من قيادات الحركة الأسيرة، وله العديد من المؤلفات أبرزها كتاب (عكس التيار) ورواية (محاكمة شهيد)، وهو متزوج ولديه طفلتان ولدتا وهو داخل الأسر . وكان خالد أعلن إضرابًا مفتوحًا عن الطعام بعد 3 أيام من اعتقاله وقد أنهى يومه الثلاثين داخل سجون السلطة، وكانت محكمة الصلح قد قررت الإفراج عنه الأمر الذي رفض الوقائي تنفيذه. الصحفي منى وفي السياق ذاته، فقد أعرب نواب المجلس التشريعي عن تضامنهم مع الصحفي محمد منى مراسل وكالة "قدس برس" بنابلس المختطف منذ الثالث والعشرين من أيلول (سبتمبر) الماضي لدى جهاز الأمن الوقائي بنابلس، ويقبع في سجن الجنيد دون تهمة تذكر. وأكد النائب ياسر منصور أن مواصلة اعتقال الصحفي منى "جريمة أخرى تضاف إلى جرائم الاعتقال السياسي التي تجري في الضفة، وتمثل تعبيرًا واضحًا عن استهداف واضح من قبل السلطة لحرية الصحافة والرأي وملاحقة الإعلاميين والكتاب بسبب أرائهم". وطالب النواب بوقفة حقيقية من نقابة الصحفيين برام الله والجهات الحقوقية للضغط من أجل الإفراج عن الصحفي منى"، مشيرا إلى أن هذه المؤسسات يجب أن ترفع صوتها عاليا وتسمعه لذوي المعتقلين السياسيين. واعتبر النائب المماطلة في تمديد اعتقال الصحفي منى والمحاكم الصورية التي ترفض الإفراج عنه بكفالة مالية، تجاوز للقانون والقضايا الإنسانية، منتقدا إقدام أمن الضفة بنابلس على منع اعتصام لعائلة الصحفي وليد خالد بنابلس ومنع الصحفيين من التصوير، معتبرًا أن ما يجري "محاولة فاشلة لإسكات صوت المظلومين بالضفة".