قال المتحدث باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين، حسن عبد ربه: إن هناك قانوناً إسرائيلياً جديداً، يعتبر الأموال التي تدفع للأسرى أنها "أموال محظورة".
وأضاف في تصريحات صحفية، بأن المعلومات، تشير إلى أنه جرى إبلاغ البنوك الفلسطينية بهذا الأمر، لتطبيقه والتعامل معه تحت طائلة القانون، وسيتم معاقبة البنوك في حال لم تلتزم بذلك.
وقال: هذه رواتب للأسرى والمحررين، وهذا القانون من شأنه زيادة التوتر داخل السجون، والحديث يدور عن بدء تطبيق هذا القانون يوم التاسع من شهر أيار/ مايو القادم.
أخبار ذات صلة
وشدد عبد ربه على أنه لا يمكن السكوت على هذه الإجراءات والقوانين العنصرية، التي تمس كافة القوانين الدولية والاتفاقيات المبرمة، بين منظمة التحرير والاحتلال.
