حذرت جامعة الدول العربية من خطورة سياسة حكومة الاحتلال الجديدة بشأن استهداف الحقوق والأراضي الفلسطينية المحتلة من استيطان مكثف، وضم واسع لأراضي الضفة الغربية، وتهويد لمدينة القدس، وتطهير عرقي عنصري، وتأكيد الالتزام بقانون القومية.
كما حذرت الجامعة العربية، في بيان لها، اليوم الأربعاء، من تطبيق برنامج حكومة الاحتلال والتزاماته الرسمية الاستعمارية المعلنة، بما في ذلك تاريخ فرض السيادة الإسرائيلية على المستوطنات في الضفة الغربية ومنطقة الأغوار الفلسطينية مطلع تموز المقبل.
وأضاف البيان أن الأمانة العامة تنظر بخطورة شديدة لمضمون هذا البرنامج بتفاهمات (نتنياهو– غانتس) وذلك في نطاق استمرار وتصعيد العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني حقوقا ووجودا وإمعانا في تنفيذ مخططات تصفية القضية الفلسطينية، بمواصلة تطبيق "خطة ترامب- نتنياهو"، المسماة صفقة العصر المدانة عربيا ودوليا.
وطالبت الجامعة العربية، المجتمع الدولي، ومنظماته المعنية خاصة مجلس الأمن بتحمل مسؤولياتهم وتشديد الضغط على حكومة الاحتلال، والانتقال إلى اتخاذ خطوات عملية رادعة سياسية واقتصادية وفي إطار العدالة الدولية لمنعها من مواصلة تنفيذ برامجها ومخططاتها الاحتلالية والعدوانية العنصرية، بكل ما تحمله من اخلال وتهديد للسلم والأمن الدوليين، خاصة في هذه الظروف البالغة الحساسية والخطورة، في ظل الانشغال العالمي في مواجهة وباء "كورونا"، الذي تستغله سلطات الاحتلال لتصعيد عدوانها، والاستمرار في تنفيذ مخططاتها الاستعمارية، ولتضع حدا لهذا التمادي الإسرائيلي في العدوان وتنفيذ مخططات الضم والاستيطان، والاستهتار بقرارات وإرادة المجتمع الدولي.
وحذرت من تطبيق هذا البرنامج بما ينسجم عنه من تداعيات وانعكاسات على حقوق الشعب الفلسطيني، وعلى السلم والأمن والاستقرار في المنطقة، بتدمير ما تبقى من عملية سلام تفضي إلى حل الدولتين، وما يمثله ذلك من انتهاك جسيم للمواثيق والقوانين وقرارات الشرعية الدولية، وتحدٍ صارخٍ لإرادة المجتمع الدولي. وحيت المواقف الدولية الرافضة لمخططات الاحتلال الاستعمارية، من استيطان، وضم، وفصل عنصري، مؤكدة دعمها لموقف ونضال وصمود الشعب الفلسطيني وقيادته في التصدي لهذه المخططات الاستعمارية وإسقاطها، ومن أجل استعادة وممارسة حقوقه الوطنية الثابتة التي أقرتها الشرعية الدولية في بناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
