قال جهاز الإحصاء الفلسطيني اليوم الخميس: إن الاقتصاد الفلسطيني سيتكبد خسائر تقدر ب2.5 مليار دولار أمريكي في حال استمرار جائحة (كورونا) لمدة ثلاثة أشهر، والعودة التدريجية للوضع ما قبل الأزمة.
وأضاف في بيان صحفي: أن من المتوقع انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 14% في عام 2020 مقارنة مع عام 2019.
وقال "الإحصاء": يفترض السيناريو استمرار تأثير الأزمة الناتجة عن فيروس (كورونا) لمدة ثلاثة اشهر وتأثيرها على العام 2020، والذي يمتد من بداية شهر آذار/مارس وحتى نهاية شهر آيار/مايو 2020، والعودة التدريجية للوضع ما قبل الأزمة، بالاستناد الى التطورات الحاصلة والتي أهمها إعلان حالة الطوارئ في الضفة الغربية اعتباراً من 05/03/2020، والتي بدأت في محافظة بيت لحم التي سجلت اولى حالات الاصابة بالفيروس، تبعها اعلان الحكومة تقييد حركة التنقل بين المحافظات والمدن بتاريخ 22/03/2020 ولمدة اسبوعين، وتجديد هذا الاجراء لمدة شهر إضافي.
والقرارات التي اصدرتها حكومة رام الله بضرورة عودة جميع العاملين الفلسطينيين من مناطق 1948 لمنع انتقال الفيروس الى الضفة لغربية وقطاع غزة والقدس، بسبب الانتشار الواسع لفيروس (كورونا) عند الاحتلال الإسرائيلي، واستمرار اغلاق المطاعم والفنادق والمقاهي ( القطاع السياحي) بشكل شبه تام، استمرار اغلاق المحال التجارية باستثناء المواد الغذائية والمرافق الصحية والطواقم الطبية والصيدليات والمخابز ومحطات الوقود وأنشطة محددة أخرى، كذلك استمرار اغلاق رياض الاطفال والمدارس والمعاهد والجامعات، التراجع الحاد في عدد العاملين الفلسطينين في اسرائيل وخاصة خلال شهري نيسان وأيار 2020، التراجع المتوقع في حركة التجارة الخارجية مع العالم الخارجي بسبب اغلاق بعض المصانع او المنشآت المتخصصة بانتاج بعض السلع في الدول الشريكة تجارياً، وتراجع حركة التجارة مع اسرائيل على وجه الخصوص، بحيث يتم تركيزها في المواد الاساسية فقط، ارتفاع الانفاق الحكومي الموجه للقطاع الصحي المتعلق بتكلفة العلاج المباشر، وتكاليف تعقيم المؤسسات، الدعم المقدم للمحافظات لمكافحة انتشار الفيروس، التراجع الحاد في التحصيل الضريبي سواء الضرائب المحلية وضرائب المقاصة، اضافةً الى التراجع في قدرة المنشآت وخاصة المتوسطة ومتناهية الصغر على دفع الرواتب، بسبب تراجع الانتاج والارباح.
على مستوى الإنفاق وبناء على ما سبق من افتراضات، تشير نتائج هذا السيناريو إلى أنه من المتوقع تراجع الناتج المحلي الإجمالي لعام 2020 بنسبة 14% مقارنة مع عام 2019، وتقدر خسائر الإقتصاد الكلي (الناتج المحلي الإجمالي) بحوالي 2.5 مليار دولار بالمقارنه مع الوضع الطبيعي (Status quo) لعام 2020، نتج عن إنخفاض إجمالي الإستهلاك العام والخاص بحوالي 1.3 مليار دولار أمريكي، وإنخفاض الإستثمار بحوالي 2.1 مليار دولار، وتراجع الواردات بحوالي مليار دولار.
خسائر الأنشطة الاقتصادية:
على مستوى الأنشطة الاقتصادية، فمن المتوقع أن يبلغ حجم الخسائر في نشاط الزراعة والحراجه وصيد الأسماك حوالي 200 مليون دولار أمريكي، ونشاط الصناعة 362 مليون دولار، ونشاط الانشاءات 220 مليون دولار، ونشاط الخدمات 1,175 مليون دولار أمريكي.
استنادا الى مكونات أنشطة الخدمات من خلال قاعدة بيانات المسوح الاقتصادية وبالأخذ بعين الاعتبار الأنشطة التي توقفت كلياً كأنشطة المطاعم والفنادق وأنشطة النقل البري للركاب والأنشطة التي توقفت جزئياً كنشاط تجارة التجزئة لبعض السلع وبعض المتاجر، فقد أشارت التقديرات الى أنه ومن واقع تقدير الخسائر لنشاط الخدمات بقيمة 1,175 مليون دولار أمريكي فإن خسائر نشاط تجارة الجملة والتجزئة بلغت 59% من اجمالي خسائر نشاط الخدمات بقيمة (689 مليون دولار أمريكي) وخسائر الأنشطة الخدماتية المختلفة بلغت 31% من اجمالي خسائر نشاط الخدمات بقيمة (374 مليون دولار أمريكي) وخسائر نشاط المطاعم والفنادق نظراً للاغلاق الكامل لها حوالي 10% من اجمالي نشاط الخدمات بقيمة (112 مليون دولار أمريكي).
التنبؤات الإقتصادية في فلسطين لعام 2020 جراء أزمة كورونا لأهم مؤشرات الإقتصاد الكلي
القيمة بالمليون دولار أمريكي
المؤشر عام 2019
سيناريو الاساس لعام 2020
سيناريو استمرار الجائحة 2020 لمدة
3 اشهر
الخسائر في عام 2020 ( الفرق بين
سيناريو الجائحة وسيناريو والاساس)
نسبة تغير الوضع الطبيعي ( سيناريو الاساس 2020) مقارنة مع 2019 %
نسبة تغير سيناريو الجائحة لعام 2020 مقارنة مع 2019
