رقدت الديمقراطية مسجاة في نعش رمزي، ورفرفت الرايات السوداء حداداً عليها.. وسيلة لم يجد أهالي في قرية "إجنسنيا" شمالي نابلس أفضل منها للتعبير عن رفضهم لقرار وزارة الحكم المحلي في حكومة رام الله بضمها مع قرية "نص جبيل" المجاورة لبلدة سبسطية القريبة منهما. وفي وقت جلست النساء في سرادق لتقبل العزاء، حمل الأطفال يافطات تدعو لإنصاف بلدتهم، فيما سار رجالها في جنازة لتشييع الديمقراطية إلى مثواها الأخير. رئيس مجلس قروي "إجنسنيا" "عبد الجبار الشايب"، قال لـ[color=red]"فلسطين الآن"[/color] إن الفعالية الرمزية اليوم تؤكّد رفض سكان القريتين "إجنسنيا ونص جبيل" لقرار الوزارة بتحويلهما لحارتين وضمهما لبلدة سبسطية المجاورة، لذا كان على الأهالي المسارعة لاتخاذ موقف ضد محو قريتيهما عن الخريطة". وتابع "أرسلنا اليوم رسالة للحكومة أنه في الوقت الذي من المفترض أن يكون اليوم عرسا ديمقراطيا يشارك به الجميع، أصرت حكومة فياض ووزير حكمها المحلي تحديداً على تحويله إلى مأتم، لذا فقد ولّت الديمقراطية إلى غير رجعة". أما في مدرسة البلدة، سيطر الهدوء التام على قاعة الاقتراع بعد مقاطعة المسجلين الذين يناهز عددهم (300) شخص عملية التصويت، حيث أكد الصحفي "يوسف الشايب" وهو من سكان "إجنسنيا" لـ[color=red]"فلسطين الآن"[/color] أن أهالي بلدتهم قرروا مقاطعة الانتخابات وعدم التعامل مع البلدية التي فرضت عليهم، لذا لم يدل أيا منهم بصوته. وأضاف "نحن لسنا ضد الانتخابات بحد ذاتها، لكننا ضد التحريف والتعدي على التاريخ، بمحو قرى عريقة عن الخريطة". وقال :"قرار الضم يعني للعديد من سكانها "شطباً" لجزء حيوي من تاريخ فلسطين، كونها تحوي آثار تعود لأربعة آلاف سنة، كما أثار مخاوف لدينا من تعرض قريتنا للإهمال، كون القرار اتخذ دون استشارتنا". وكانت حكومة رام الله قررت في نيسان 2011 حل نحو مائة وأربعة عشر مجلسا قروياً ولجنة مشاريع في شمال الضفة الغربية، وضمها إلى الهيئات المحلية المجاورة لها. بموجب القرار تزول جميع الحقوق والالتزامات الإدارية والمالية للمجلس واللجان التي تم حلها. كما أسس شبان من القرى المتضررة من القرار صفحة على الموقع الاجتماعي "فيسبوك" تحت عنوان "نرفض قرار حكومة فياض بشطب قرانا عن خريطة فلسطين"، تحدثوا فيه عن مخاطر القرار وتداعياته على قراهم. وزارة الحكم المحلي في الضفة أوضحت أن غالبية لجان المشاريع أو المجالس القروية المنحلة غير قادرة على تغطية نفقاتها التشغيلية، وتنفيذ مشاريع تطويرية وخدماتية داخل حدودها، وأنها عبر هذا القرار تسعى إلى زيادة درجة اللامركزية داخل الهيئات المحلية، وتقديم خدمات أفضل للسكان. القرار نابع بحسب وزارة الحكم المحلي بالضفة من خطتها الإستراتيجية لإحداث عملية تنمية سريعة ومستدامة داخل حدود هذه الهيئات.. غير أن سكان القرى المستهدفة يحذرون من خطوته على الصعيد السياسي في ظل الهجمة الاستيطانية على الأرض، كما إن القرار بنظرهم يساهم في طمس هوية المكان، بغض النظر عن الأسباب والمبررات. [img=102012/re_1350742257.jpg]أهالي قرية "إجنسنيا" يرفضون ضمها لقرية "نص جبيل"[/img] [img=102012/re_1350742286.jpg]أهالي قرية "إجنسنيا" يرفضون ضمها لقرية "نص جبيل"[/img] [img=102012/re_1350742300.jpg]أهالي قرية "إجنسنيا" يرفضون ضمها لقرية "نص جبيل"[/img] [img=102012/re_1350742318.jpg]أهالي قرية "إجنسنيا" يرفضون ضمها لقرية "نص جبيل"[/img]