قالت مصادر مطلعة في المقاومة الفلسطينية ومطّلعة على ملف التبادل لصحيفة "الأخبار" اللبنانية، إن المعادلة الميدانية والسياسية حالياً تمنع المبادرة إلى زيادة رصيد المقاومة من الجنود الأسرى لأن ذلك سيدفع إلى حرب كبيرة.
ونقلت الصحيفة عن المصادر قولها، إن أي مواجهة قادمة مع الاحتلال ستشهد تكتيكات مختلفة في الميدان من أجل أسر أكبر عدد من الجنود ولا سيما الضباط.
وأضافت المصادر: "ما حادثة التسلل الأخيرة في خانيونس وعملية حد السيف إلا نموذج صغير عما هو مقبل!".
وفي إجابتها عن الفرق بين تجربة شاليط وملف الجنود الأربعة، تقول إن هناك اختلافات كثيرة على مستويات عدة أولها السياسي، إذ "ثمة خوف لدى القيادة الإسرائيلية من تكرار السيناريو السابق في صفقة مذلّة لمصلحة المقاومة، خاصة أن نتنياهو لم يسلم من الانتقادات ومنها أن غالبية العمليات التي جرت في الضفة المحتلة سببها الذين أُفرج عنهم، ولذلك ظهر تشدد أقوى مما مضى".
وفي سياق آخر، قالت المصادر إن المتعارف عليه أن أجهزة الأمن الإسرائيلية تبذل جهداً كبيراً للوصول إلى جنودها، لكن هذا لم يتكرّر في ملف الجنود.
وتابعت: "تعاملهم هذه اختلف عن شاليط الذي حاولوا الوصول إليه بكل السبل وعبر العملاء، لكن هذه المرة عاشت الأجهزة الإسرائيلية حالة إحباط ولم تكرر الأساليب السابقة، إذ لم تعرض مبالغ كبيرة مقابل معلومات عن الجنود، ولم تُجرِ حملة اتصالات بالمواطنين للحصول على معلومات".
وشددت المصادر على أنّ شرط إطلاق المحرّرين الذين أُعيد اعتقالهم لا يزال قائماً، وأنّ المبادرة لم تلغِه، مشيرة إلى التواصل خلال الأسابيع الماضية مع الفصائل كافة لتحديث قوائم الأسرى المفترض العمل على إطلاق سراحهم في المراحل المتوقعة.
وأكدت المصادر أن المقاومة لم تتحدّث أبداً عن مصير الجنود، كلّ ما أعلنته أنّ لديها أربعة جنود وهي تضع ثمناً للكشف عن مصيرهم... ما تحدّث عنه السنوار وجميع الفيديوات والصور تأتي ضمن الحرب النفسية.
وأضافت: "صحيح أن العدو يريد المماطلة حتى لا تصبح قضية خطف الجنود ظاهرة، لكن التعنّت له أسباب أخرى تتعلق بطبيعة تركيبة الحكومة السابقة التي كان يهدّد وزير الأمن فيها، نفتالي بينت، بأنه سينسحب منها وتنهار الحكومة في حال تمّت الصفقة»، وهو ما أعاد تكراره عقب التقارير الأخيرة عن تحرّك الملف، في مؤتمر عقده الأحد الماضي".
