منحت حكومات منطقة اليورو موافقتها النهائية، الجمعة، على الجزء الأول من خطة إنقاذ بقيمة 540 مليار يورو للدول المتضررة بشدة من جائحة فيروس كورونا، غير أن عناصر أخرى من خطة الإنقاذ لم يجر الاتفاق عليها بعد.
فقد اتفق وزراء المالية في منطقة اليورو التي تضم 19 دولة على تفاصيل خطوط ائتمان رخيصة وطويلة الأجل ستتيحها آلية الاستقرار الأوروبي، وهي صندوق الإغاثة بالتكتل، لدول تحتاج سيولة لتغطية التكاليف الصحية غير العادية التي يتسبب فيها تفشي كورونا.
وبعد الاجتماع الذي أجري عن بعد، قال رئيسه ماريو سنتينو "نظرا للطبيعة الاستثنائية للأزمة، اتفقنا على شروط مالية ملائمة وكافية".
لكنه لم يتضح ما إذا كان سيمكن لإيطاليا، وهي الدولة الأكثر احتياجا للقروض، استخدام الأموال، وذلك بسبب تكاليف خدمة ديونها المرتفعة وحدة التفشي هناك، والذي أودى بحياة عدد من الأشخاص أكبر من أي دولة أوروبية أخرى باستثناء بريطانيا.
وستقدم الآلية، التي لعبت دورا رئيسيا في إنقاذ اليونان وقبرص وأيرلندا وإسبانيا والبرتغال خلال أزمة الديون بمنطقة اليورو في العقد الماضي، خطوط ائتمان تقدر باثنين بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للدول التي تطلبها، وبما لا يزيد عن 240 مليار يورو (260 مليار دولار) للمنطقة بأكملها.
ومن المقرر إتاحة القروض في الأسابيع المقبلة بعد الحصول على الموافقات الإجرائية، وحتى نهاية 2022.
وسيكون أجل استحقاقها 10 سنوات، وسيجري منحها بأسعار الفائدة الشديدة الانخفاض التي تحصل عليها الآلية عندما تصدر دينا جديدا، إضافة إلى رسوم وهوامش طفيفة تبلغ نحو 0.3 بالمئة على المبالغ المصروفة.
