نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، عن مصدر بالكونغرس قوله: إن وزير الخارجية مايك بومبيو "رفض التعاون مع مكتب المفتش العام بالوزارة" في إطار التحقيقات ببيع إدارة ترامب أسلحة للسعودية والإمارات بقيمة 8 مليارات دولار العام الماضي، متجاوزين الكونغرس.
ويأتي الحديث عن رفض بومبيو التعاون مع التحقيق، بعدما قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب إليوت إنغل، إن المفتش العام بوزارة الخارجية، الذي أقاله ترامب، الجمعة، ستيف لينيك، "أنهى تقريبا تحقيقا في قرار بومبيو المثير للجدل فيما يتعلق ببيع الأسلحة، مضيفا: "لقد علمت أنه قد يكون هناك سبب آخر لإقالة السيد لينيك".
وأوضح النائب الديمقراطي في الكونغرس عن نيويورك، أن مكتب المفتش العام بوزارة الخارجية كان يجري تحقيقا، بناء على طلبه، في "إعلان ترامب المزيف لحالة الطوارئ؛ حتى يتمكن من إرسال أسلحة إلى المملكة العربية السعودية"، وتابع رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي: "ليس لدينا صورة كاملة بعد، ولكن من المثير للقلق أن وزير الخارجية بومبيو أراد دفع السيد لينيك قبل إتمام هذا العمل".
ولفتت إلى أن ترامب أعلن في أيار/ مايو الماضي، حالة الطوارئ لتجاوز الكونغرس وتسريع مبيعات الأسلحة بمليارات الدولارات إلى دول مختلفة، من بينها السعودية، والإمارات، مشيرة إلى "الحاجة إلى ردع "النفوذ الخبيث لإيران في جميع أنحاء الشرق الأوسط".
وقال بومبيو، في بيان في ذلك الوقت، إن مبيعات الأسلحة التي تقدر قيمتها بـ8.1 مليار دولار "ستدعم حلفاءنا، وتعزز استقرار الشرق الأوسط، وتساعد هذه الدول على ردع نفسها والدفاع عن نفسها من جمهورية إيران الإسلامية".
وقوبلت خطوة الإدارة الأمريكية بإدانة من الحزبين، حيث انتقد المشرعون الخطوة، وشككوا في مزاعم الإدارة في حالة الطوارئ، كما أثارت الجدل حول سجل السعودية في مجال حقوق الإنسان وقضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي.
وقال نائب الكونغرس الأمريكي إليوت إنغل، إن بومبيو ربما أطاح بالوكالة الفيدرالية التي كانت تنظر في طريقة تعامله مع بيع الأسلحة، في إشارة إلى توصيته بإقالة ستيفن لينيك، حسبما أكد مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية لـ"سي إن إن".
