وقع وزير المالية، شكري بشارة، اليوم الثلاثاء، مع القنصل العام الفرنسي رنييه تروكاز، اتفاقية لدعم موازنة العام 2020، بقيمة ثمانية ملايين يورو، بهدف تمويل خطة التنمية الوطنية، وتعزيز بناء مؤسسات الدولة.
وأشاد بشارة، بقيمة الدعم الفرنسي، الذي وصفه بالدعم المتكامل، كونه يُعنى بدعم العديد من القطاعات المهمة والحيوية، مثل: المياه، والطاقة، والقطاع الخاص، حيث توفر الحكومة الفرنسية قروضاً ميسرة ومنحاً لدعم وتطوير الشركات الفلسطينية الخاصة وقطاع التعليم.
وأضاف، أن فرنسا من أكثر الدول الداعمة لدولة فلسطين، مشيداً بموقف الحكومة الفرنسية، الرافض لمخططات الضم الإسرائيلية.
بدوره، أكّد تروكاز، استمرار الدعم الفرنسي للموازنة الفلسطينية، وجميع القطاعات المختلفة، مشدداً على أن الحكومة الفرنسية على استعداد لمواصلة جهودها لتنمية الاقتصاد الفلسطيني.
