قرر البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (المركزي) عدم إجراء تعديلات على سياسته المالية والنقدية خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى الاستمرار ببرنامج توفير الدعم المالي للاقتصاد من خلال شراء سندات الرهن، خاصة مع توقعه باستمرار النمو الضعيف في الولايات المتحدة. وقال البنك إنه يرجح بقاء الاقتصاد حتى منتصف 2015 بحالة من الضعف التي تبرر وجود مستويات منخفضة من الفائدة. ووصف البنك الفيدرالي مستوى النمو الحالي بأنه "متوسط"، وهو الوصف عينه الذي استخدمه لتحديد موقفه من معدلات النمو خلال الشهر المنصرم. وأكد البنك الفيدرالي أنه سيواصل العمل على برنامجين أساسيين على صلة بالسياسات النقدية، الأول يتعلق بتوفير 40 مليار دولار شهرياً لشراء صكوك الرهن العقاري من الأسواق وبشكل مستمر حتى ظهور بوادر تحسن على صعيد نسب التوظيف وسوق العمل. أما البرنامج الثاني فيتعلق بمواصلة استبدال سندات الخزينة الأمريكية القصيرة الأجل بأخرى طويلة الأجل. وقد أبقى الاحتياطي الفيدرالي نسب الفائدة عند مستوياتها الأدنى منذ ذروة الأزمة المالية العالمية عام 2008، ولكن ذلك لم يساعد على الحد من البطالة بالشكل المطلوب، كما ظل معدل النمو العام للاقتصاد تحت عتبة 2 في المائة. ويأمل البنك من خلال المحافظة على نسب الفائدة المنخفضة زيادة الإقبال على العقارات وإعادة إنعاش قطاع الإنشاءات، وقد أشار التقرير الأخير للبنك إلى أن هذا القطاع قد بدأ بالفعل يظهر إشارات تحسن. ولم يشر البنك إلى المدى الزمني الذي قد تستغرقه خطط الانعاش المتواصلة منذ سنوات، غير أن رئيسه، بن برنانيكه، كان قد أشار في سبتمبر/أيلول الماضي إلى أنه بحاجة لتحسن الاقتصاد على أكثر من صعيد، ولن يقتصر الأمر بالتالي على خفض معدلات البطالة.