انتقدت (إسرائيل) والولايات المتحدة بشدة دعوة الخبير عن مجلس حقوق الإنسان الدولي "ريتشارد فولك" إلى مقاطعة شركات إسرائيلية وعالمية مرتبطة بمشاريع توسيع الاستيطان في الضفة الغربية وشرقي القدس المحتلة. وقالت ناطقة بلسان البعثة الإسرائيلية لدى الأمم المتحدة -وفق ما أوردت الإذاعة الإسرائيلية العامة- :"إن التقرير الذي طرحه فولك بهذا الخصوص ينال من مصداقية الأمم المتحدة كونه متحيزاً وبعيداً عن واقع الأمور"، كما قالت. وأشارت إلى أن الخبير الدولي تجنب ذكر انتهاكات حقوق الإنسان والاعتداءات الإرهابية لحماس في قطاع غزة، على حد وصفها. وكان مقرر للأمم المتحدة دعا إلى مقاطعة الشركات التي ترتبط أنشطتها بالمغتصبات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة بسبب الطابع غير القانوني لهذه المغتصبات. وفي تقرير رفعه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، اعتبر المقرر الخاص حول وضع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة "ريتشارد فولك" أنه "ينبغي مقاطعة كل الشركات التي تعمل في المغتصبات التي سكانها إسرائيليون أو تتعامل معها (...) حتى تصبح أنشطتها مطابقة تماما لمعايير القانون الدولي الإنساني وتطبيقاته". وطلب من "المجتمع المدني" في كل بلد القيام "بحملات مقاطعة قوية و(فرض) عقوبات" على هذه الشركات، متوقفا في تقريره عند العديد منها مثل: موتورولا وكاتربيلر وهيولت باكرد الاميركية ومجموعة دكسيا المصرفية وشركة فيوليا الفرنسية. وعزا فولك في مؤتمر صحافي دعوته غير المألوفة إلى كون (إسرائيل) "تواصل تحدي" قرارات الأمم المتحدة التي ترفض سياسة (إسرائيل) الاغتصابية، معتبرا أن الأخيرة "تنتهك القوانين الدولية الإنسانية" ومؤكدا أن الشركات المستهدفة شريكة في هذا الانتهاك. وأوضح أن تركيزه على مسؤولية تلك الشركات "ينبع جزئيا من إحباط حيال إخفاق جهود الأمم المتحدة"، مضيفا "ثمة شعور بأن لا أهمية فعلية للأمم المتحدة" مع إقراره بأن دعوته إلى المقاطعة "تشكل عنصراً جديداً". ورأى فولك أن الاستيطان "يعرض" قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة "لخطر شديد"، وقال أيضاً: "كلما تأخرت هذه العملية بات الاعتقاد أنه يمكن إخلاء مستوطنة لقيام دولة فلسطينية قابلة للحياة اقل واقعية". وسارعت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة"سوزان رايس" إلى انتقاد مواقف فولك معتبرة أن دعوته إلى المقاطعة "غير مسؤولة وغير مقبولة". وأضافت أن المقرر "أظهر انحيازه الكبير على الدوام" واستمراره في مهمته "يضر بصدقية الأمم المتحدة". وقالت المتحدثة باسم البعثة الإسرائيلية "كاريان بيريتس" أن فولك :"أعد مجدداً تقريراً لا صلة له بالواقع". وأضافت "عبر تخصيص صفحات وصفحات لانتقاد (إسرائيل)، فإن فولك يتغاضى تماما عن الانتهاكات الفظيعة لحقوق الإنسان والهجمات الإرهابية التي ترتكبها حماس". ومن ناحيته، قال "ريك روث"- المتحدث باسم وزير الخارجية الكندي "جون بايرد" إن :"التقرير الأخير للمقرر الخاص للأمم المتحدة حول الأراضي الفلسطينية مسيء ومؤذ". وطلب من فولك "سحب هذا التقرير المخجل أو الاستقالة من منصبه في الأمم المتحدة".