فيما بدأ العد التنازلي لتنفيذ خطة الضم الإسرائيلية في الضفة الغربية أوائل يوليو، كشف الفلسطينيون في الأيام الأخيرة عن مقترحات إسرائيلية قدمت لهم في أوقات سابقة تكون بديلة عن حل الدولتين.
فقد أكدت أوساط فلسطينية أن إسرائيل عرضت قبل عدة سنوات، دون تحديدها بدقة، على السلطة الفلسطينية، كيانًا مدنيًا، بحيث يعيش الفلسطينيون حياة مدنية، دون دولة معترف بها، وغير مسؤولين عن الأمن والسيادة والحدود، لكن السلطة رفضت هذا المشروع، لأن القضية الفلسطينية سياسية بامتياز، ولم تكن يومًا اقتصادية، وإذا حاولت إسرائيل إعادة طرحه مجددًا فلن تقبله.
كما عرض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على السلطة الفلسطينية حكمًا اقتصاديًّا ذاتيًّا أبديًّا، لا يرقى لأن يكون دولة أو شبه دولة، دون السيطرة على الأرض والمعابر والجو، وهو ما لم تقبل به.
في حين أعلن نتنياهو ذاته استعداده لمنح الفلسطينيين كيانا خاصًّا بهم، إن وافقوا على فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، واعترفوا بتوحيد القدس تحت السيادة الإسرائيلية، وعدم عودة لاجئ فلسطيني واحد، وعدم إزالة المستوطنات، واعترفوا بأنّنا الحاكم الأمني على الضفة الغربية.
من الواضح أن جميع المقترحات الإسرائيلية لا تمت بصلة لحلّ الدولتين الذي يسعى إليه الفلسطينيون، مما يفسح المجال للبحث عن بدائل وخيارات أخرى، يرى الفلسطينيون أنفسهم غير ملزمين بقبولها.
لن يقبل الفلسطينيون بأقل من الثوابت المتعارف عليها، وتتمثل بحق العودة وتقرير المصير وإقامة دولة عاصمتها القدس، وكل العروض الإسرائيلية منسجمة مع صفقة القرن التي تتحدث عن إقامة دولة فلسطينية بعد 4 سنوات من إعلان الصفقة، ولذلك لن يوافق الفلسطينيون على هذه العروض لأنها تعني تأبيد الاحتلال من خلال عروض روابط القرى، والحكم الذاتي زمن اتفاق كامب ديفيد مع مصر، وتوطين اللاجئين بسيناء.
صحيح أن الفلسطينيين يرفضون رسمياً هذه المقترحات الإسرائيلية، لكن المعطيات السياسية على الأرض، تعمل على إقصاء حل الدولتين الذي يسعون إليه، سواء في ظل حالة الانقسام الفلسطيني، ووجود كيانين فلسطينيين منفصلين في قطاع غزة والضفة الغربية، أو تراجع الحديث الدولي عن حل الدولتين، خاصة بعد إعلان صفقة القرن، وانخفاض التأييد الإسرائيلي لهذا الحل بعد تنامي معسكر اليمين الإسرائيلي.
