وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء، قانونا يُتيح فرض عقوبات على مسؤولين صينيّين، على خلفيّة الاعتقالات الجماعيّة لأفراد من أقلّية الأويغور.
وقال في بيان إن "هذا القانون يُحاسب مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان مثل الاستخدام المنهجي لمعسكرات التلقين والأشغال الشاقة والمراقبة (..) للقضاء على الهوية العرقية والمعتقدات الدينية للأويغور والأقليات الأخرى في الصين".
وجاء إعلان الرئيس الأميركي في وقتٍ كَشفت مقتطفات من كتاب مرتقب لمستشار الأمن القومي الأميركي السابق، جون بولتون، نشرتها وسائل إعلام اميركية أنّ ترامب طلب المساعدة من الرئيس الصيني شي جينبينغ للفوز بولاية رئاسية ثانية في انتخابات عام 2020.
وذكر بولتون في كتابه أن ترامب، وخلال قمة مع شي في يونيو من العام الماضي، "حوَّلَ المحادثة بشكل مفاجئ إلى الانتخابات الرئاسية الأميركية، ملمّحًا إلى قدرات الصين الاقتصادية للتأثير في الحملات الجارية، وملتمسًا من شي أن يضمن أنه سيفوز".
وفي المقتطفات التي نشرتها صحف "واشنطن بوست" و"نيويورك تايمز" و"وول ستريت جورنال"، كتب بولتون أنّ ترامب شدد على أهمية المزارعين الأميركيين وكيف أنّ "زيادة الصين مشترياتها من فول الصويا والقمح" يمكن أن تؤثر في النتيجة الانتخابية في الولايات المتحدة.
وقال بولتون: "كنت أودّ أن أطبع كلمات ترامب نفسها، لكنّ عملية المراجعة الحكومية المسبقة للنشر قرّرت عكس ذلك"، في إشارة إلى ضرورة إخضاع مسوّدة كتابه للتدقيق من قبل وكالات أميركية قبل أشهر.
واعتبر بولتون في وصفه لحلقات عدّة من سلوكيات ترامب، أنّ "إعاقة العدالة بدت كأنّها أسلوب حياة لم نتمكّن من تقبّله"، وفق المقتطفات.
أمضى بولتون، السياسيّ المحافظ المثير للجدل، 17 شهرا مستشارًا للأمن القوميّ في البيت الأبيض قبل استقالته في سبتمبر الماضي. وهو رفض الإدلاء بشهادته خلال محاكمة ترامب في مجلس الشيوخ بهدف عزله في ديسمبر الماضي، قائلا إنه لن يفعل ذلك إلا إذا أجبره على ذلك قاض.
ولم يقُل بولتون صراحةً إنْ كانت أفعال ترامب التي كشف عنها تستوجب توجيه اتّهام إلى الرئيس، لكنّه ذكر أنّه أبلغ وزير العدل بيل بار بها وأنّه كان ينبغي على مجلس النوّاب إجراء تحقيق.
وقال أيضا إن الديمقراطيّين ارتكبوا "سوء تصرّف" بحصر الاتّهام بشكلٍ ضيّق بأوكرانيا، في وقتٍ كانت تجاوزات ترامب الشبيهة بما فعله مع كييف موجودةً على نطاق سياسته الخارجية بالكامل.
وكتب بولتون "لو لم يُركّز مجلس النواب على الجوانب الأوكرانيّة وحسب في تضارب المصالح الشخصيّة لترامب (...) لكانت هناك فرصة أكبر لإقناع الآخرين بأنّ جرائم كبرى وجنحًا قد تمّ ارتكابها".
