قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الأربعاء، إن ضم "إسرائيل" لأراض في الضفة الغربية يعتبر اختراقًا للقانون الدولي، ويهدد عملية السلام.
وشدّد غوتيريش على الاستمرار بالوقوف ضد أي خطوات أحادية تقوض السلام، داعيًا لإيجاد حل من خلال المفاوضات.
كما دعا خلال مشاركته في جلسة مجلس الأمن الدولي لمناقشة خطة الضم الإسرائيلية، اللجنة الرباعية لاستئناف دورها كوساطة بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
بدوره، قال المنسق الأممي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ميلادينوف، إن خطة الضم الإسرائيلية تعتبر انتهاكًا للقانون الدولي، وأن من شأنها تقويض السلام.
وأضاف ميلادينوف أن "خطة الضم الإسرائيلية تبعدنا عن حل الدولتين وتؤدي إلى مزيد من العنف"، وتابع "نؤمن بحق مشروع للإسرائيليين والفلسطينيين في بناء مستقبل واعد وندعم جهود حل الدولتين".
وأكد أن خطة الضم سيكون له تأثير على حياة الفلسطينيين وستزيد من المشاكل الاقتصادية، لافتًا إلى أن الإسرائيليين منقسمون إزاء تنفيذها.
وأشار المنسق الأممي، إلى أن عملية الضم "تهدد بإنهاء الجهود الدولية لدعم دولة فلسطينية تعيش في سلام مع دولة إسرائيل".
وقال ميلادينوف: "يمكننا أن نعيد الحوار البناء بين الفلسطينيين والإسرائيليين لتحسين الوضع على الأرض"، داعيًا القيادتين الفلسطينية والإسرائيلية إلى العودة إلى مسار التفاوض.
