أحرجت إدارة نادي مرسيليا الفرنسي لكرة القدم المستثمرين السعوديين الذين يسعون لشراء النادي لصالح ولي العهد محمد بن سلمان، بنفيها وجود أي نية لبيع الفريق.

وفي هذا السياق قال رئيس النادي الفرنسي الجنوبي جاك-هنري إيرود “أولمبيك مرسيليا ليس للبيع، أشكر الذين أبدوا اهتماما ماليا بالنادي، لكننا غير مهتمين بالبيع”.

وأتت تصريحات إيرود في أعقاب تقارير صحفية عن عرض قيمته 700 مليون يورو (785 مليون دولار) لشراء النادي، يقوده رجل الأعمال الفرنسي التونسي الأصل مراد بوجلال، المالك السابق لفريق تولون للركبي، بدعم من مستثمرين سعوديين.

أخبار ذات صلة

تحذير فرنسي: أوروبا مهددة بالانقسام والتبعية عقب فوز ترامب

حصار جباليا يتواصل.. ونتنياهو يرفض مبادرة السيسي

وبحسب التقارير، يتضمن العرض 300 مليون يورو للاستحواذ على ملكية النادي، و200 مليون لتغطية ديونه، و200 مليون للتعاقد مع لاعبين.

وسبق لتقارير صحفية في الآونة الأخيرة أن أشارت إلى اهتمام الأمير السعودي الوليد بن طلال بن عبد العزيز بشراء النادي، بينما لم توضح التقارير الجديدة ما إذا كانت للأمير علاقة بالعرض الجديد.

وتعود ملكية النادي المتوج بطلا لأوروبا في العام 1993، إلى الثري الأمريكي فرانك ماكورت منذ العام 2016.

وعلى رغم الأموال التي ضخها ماكورت، لم يتمكن النادي الجنوبي المتوج بطلا لفرنسا عشر مرات آخرها في العام 2010، من كسر هيمنة باريس سان جرمان المملوك من شركة قطر للاستثمارات الرياضية.

ويبدو أن سمعة السعودية السيئة التي تكونت بفضل سياسات ابن سلمان المتهورة حتى في الرياضة، تقف وراء رفض النادي الفرنسي العرض السعودي المغري خاصة وأن النادي يتعرض لأزمة مالية حادة ومثقل بالديون.

وكان مكتب الاتصال الحكومي في دولة قطر أكد أن التقرير الذي نشرته قبل أيام الهيئة السعودية للملكية الفكرية تضمن ادعاءات زائفة ومضللة حول نتائج حكم أصدرته لجنة فض النزاع بمنظمة التجارة العالمية في موضوع قرصنة حقوق البث التي تملكها قناة “بي إن سبورتس”.

وقال المكتب في بيان أصدره السبت إن البيان الذي نشرته الهيئة السعودية الثلاثاء الماضي تضمن سلسلة من الادعاءات غير الصحيحة بشأن تقرير لجنة فض النزاع بعنوان “المملكة العربية السعودية-الإجراءات المتعلقة بحماية حقوق الملكية الفكرية”.

وذكّر البيان القطري بأن الحكم المنشور بموقع منظمة التجارة العالمية والمتاح للعموم توصل إلى أن السعودية فشِلَت في حماية حقوق الملكية الفكرية، وأن عليها أن تصحح تدابيرها حتى تصبح متوافقة مع التزاماتها بموجب “اتفاقية تربس”.

وفي رده على الادعاءات الواردة بالتقرير السعودي، سرد مكتب الاتصال الحكومي القطري جملة من النقاط من بينها أن تقرير لجنة فض النزاع خلص إلى أن تذرع السعودية باستثناء الأمن القومي لا يبرر مخالفتها لالتزاماتها بموجب اتفاقية المنظمة المعنية بجوانب حقوق الملكية الفكرية ذات الصلة بالتجارة (اتفاقية تربس).

وذكر أن اللجنة نفسها استنتجت أن تقاعس السعودية عن اتخاذ إجراءات جنائية ضد قناة القرصنة “بي آوت كيو” لا يستوفي الحد الأدنى من المصداقية في ما يتعلق بالمصالح الأمنية الأساسية التي تذرعت بها، وبالتالي، لا يمكن التحجج بحماية هذه المصالح لتبرير التقاعس عن اتخاذ الإجراءات المذكورة.