دعت الحركة الإسلامية في الأردن، إلى إطلاق حراك شعبي واسع رافض لقرار الضم الإسرائيلي لأراض من الضفة الغربية المحتلة وغور الأردن.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، عقدته الحركة الإسلامية، اليوم الاثنين، ممثلة بجماعة "الإخوان المسلمين"، وكتلة "الإصلاح" البرلمانية، وحزب "جبهة العمل"، وتابعته "قدس برس".

وتلا المراقب العام للإخوان، عبد الحميد الذنيبات، بيانا للحركة؛ حول القرار الإسرائيلي، المتوقع البدء في تنفيذه خلال اليومين القادمين.

أخبار ذات صلة

حماس تدعو القمة الإسلامية في الرياض للقيام بواجبها لحماية مدينة القدس

ماذا يعني الضم الإسرائيلي للضفة الغربية وما أهمية التوقيت الحالي؟

وأثنى البيان على الموقف الأردني الرسمي الرافض لقرار ضم الأغوار، وطالبت الحكومة بخطوات عملية تبدأ بإلغاء اتفاقية "وادي عربة" للسلام، وإلغاء اتفاقية الغاز مع الاحتلال الإسرائيلي، وقطع العلاقات الدبلوماسية، والإفراج عن معتقلي دعم المقاومة. 

كما طالبت الحكومة بخطوات إضافية تبدأ بقيادة حراك عربي ودولي لمواجهة العدوان الصهيوني.

ودعت الحركة الإسلامية كوادرها وأنصارها وأبناء الشعب الأردني عامة، لإطلاق حراك شعبي ووطني عاجل لمواجهة العدوان الصهيوني المتمثل بما يسمى قرار الضم.

كما دعت إلى عقد قمة طارئة لمنظمة التعاون الإسلامي؛ لبحث تداعيات هذا القرار وسبل مواجهته، على صعيد الأمة الإسلامية.

وحثت البرلمانات العربية والإسلامية على إطلاق "أكبر حراك برلماني على مستوى العالم لرفض القرار".

ووجهت الحركة الإسلامية، دعوتها للسلطة الفلسطينية "لترجمة رفضها المعلن للقرار عبر تهيئة البيئة الشعبية لانتفاضة شعبية شاملة لمواجهة العدوان الصهيوني ومخططاته التوسعية وقطع حقيقي للتنسيق الأمني مع الكيان الصهيوني".

وعدّت أن "التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي والهرولة لإقامة علاقات معه، خيانة للقضية الفلسطينية وانقلاب على ثوابت الأمة".

وفي ختام بيانها، دعت الحركة الإسلامية الحكومة الأردنية إلى "ضرورة إعادة تعريف العلاقة مع الكيان المحتل، والشروع ببناء برنامج وطني شامل لمواجهته والتصدي لأطماعه وعدوانه، على فلسطين والأردن".

ونهاية إبريل/نيسان الماضي اتفق رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو مع زعيم حزب "أزرق أبيض" بيني غانتس، على أن تبدأ عملية ضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية، أول تموز/يوليو المقبل، وتشمل غور الأردن وجميع المستوطنات بالضفة الغربية.

وتشير تقديرات فلسطينية إلى أن الضم سيصل إلى أكثر من 30 بالمائة من مساحة الضفة المحتلة.

وفي وقت سابق، أكد الأردن، موقفه الرافض لإعلان "إسرائيل" ضم أراضٍ فلسطينية، مشدداً على أن تلك الخطوة "لن تمر دون ردّ".

وتشهد العلاقة الأردنية الإسرائيلية حالة من الاحتقان، في وقت تعتزم فيه تل أبيب ضم أراض ومستوطنات فلسطينية إليها، وسط تحذيرات مستمرة لعمان من خطورة تلك الخطوة.