بعد يوم على إرجاء قرار الضم الإسرائيلي، اهتمت الصحافة العبرية، بشكل لافت بخطة الضم الإسرائيلية، التي من المرجح أن تنفذ في وقت قريب.

"يديعوت"

أكدت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية في افتتاحيتها اليوم، أن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "فتحت نافذة لإسرائيل لتصميم حدودها الدائمة عبر بسط السيادة على نحو 30 في المئة من أراضي الضفة الغربية"، موضحة أن "حملة التخويف ضد بسط السيادة، تتضمن ادعاءات عديمة الأساس عن ضم 2.5 مليون فلسطيني لإسرائيل، وكارثة أمنية".

أخبار ذات صلة

ماذا يعني الضم الإسرائيلي للضفة الغربية وما أهمية التوقيت الحالي؟

هكذا أجاب بايدن صحفية سألته عن إمكانية عقد صفقة قبل نهاية ولايته

ورأت أن "حملة التخويف هذه مبالغ فيها، ولكن في المدى القصير سيكون بالفعل هناك ثمن سياسي وأمني لبسط السيادة"، موضحة أنه كثر الحديث مؤخرا عن نية الحكومة تنفيذ "الضم على مراحل، والاكتفاء في هذه المرحلة ببسط السيادة على أرض صغيرة لتقليص الثمن، وهذا خطـأ جسيم".

ونوهت أن "إسرائيل ستدفع الآن كامل الثمن وتحصل على مقابل جزئي، وعندما تأتي لتنفيذ المرحلة الثانية فستدفع الثمن مرة أخرى"، مشددة على أنه "في حال تم بسط السيادة على مراحل، فينبغي لسلم الأولويات أن يكون غور الأردن أولا، لأن هناك خطرا في أن يتم الانسحاب منه في ظروف معينة، بعكس المستوطنات التي هي واقع ثابت".

وأشارت "يديعوت" إلى أن "سياسة إسرائيل على غور الأردن، ستحدد النهر كحدود شرقية لإسرائيل، كما أن غور الأردن الإسرائيلي، سيحبط إقامة دولة فلسطينية على كل أراضي الضفة الغربية، والتي ستخلق جبهة شرقية معادية من إيران حتى غوش دان".

وقدرت أن "دولة فلسطينية على نهر الأردن ستهدد السلام بين تل أبيب وعمان، أما غور الأردن الإسرائيلي فسيحبط ذلك؛ لأنه سيبقي في يدي إسرائيل المفتاح الديمغرافي للكيان الفلسطيني، كما أنه سيسمح بوجود جادة شرقية إسرائيلية من المطلة وجبل الشيخ حتى إيلات".

وأفادت بأن "بسط السيادة سيفترض عرض المواطنة على الفلسطينيين في الغور، ولكن هذه الزيادة هامشية في تأثيرها على الميزان الديمغرافي لإسرائيل"، مضيفة أنه "إذا كان يجب الاختيار بين السيادة الآن على غور الأردن أو على الكتل الاستيطانية، فيجب تفضيل الغور، لأنه لا يوجد تهديد حقيقي بالانسحاب من الكتل الاستيطانية الكبرى التي يكون الواقع فيها غير قابل للتراجع، وهذه مصلحة قومية".

"معاريف"

صحيفة "معاريف" شددت في مقال للجنرال احتياط عاموس غلبوع بعنوان "الغور أولا"، على وجوب "بسط السيادة قبل كل شيء على غور الأردن أولا، لأنها ستكون الحدود الدائمة الشرقية لإسرائيل، وهذه أولا"، معتبرة أن ذلك يصب في "صالح إسرائيل، لأنه لا عودة بعد ذلك إلى خطوط الرابع من حزيران 1967".

وأضافت: "ثانيا؛ ينبغي التوطين في غور الأردن السيادي، وثالثا، لا ينبغي بسط السيادة على المستوطنات المنعزلة التي توجد في قلب السكان الفلسطينيين؛ وهذه المستوطنات سترفق بالكتل الاستيطانية الكبرى أو تنقل لغور الأردن الذي ليس أقل توراتية من ظهر الجبل".

ورابعا بحسب الصحيفة فإنه "في هذه المرحلة لا تبسط السيادة على الكتل الكبرى، فهذه نوع من الأماكن التي يوجد حولها إجماع دولي واسع، بأنها ستكون بسيادة إسرائيلية في كل تسوية محتملة، بخلاف تام عن غور الأردن".

وعن مبررات ضم الغور أولا، ذكرت أن "غور الأردن يشكل فاصلا أمنيا وديمغرافيا وسياسيا يحمي إسرائيل من تهديدات الشرق التي تؤثر على جوهرها؛ فهو فاصل طبوغرافي عسكري فائق في وجه كل خطوة عسكرية  تأتي من جهة الأردن، وهو فاصل استراتيجي بين إسرائيل وكل العالم العربي المعادي".

وأفادت بأن "الغور وهضبة الجولان، يشكلان فاصلا في وجه مثيري المشاكل في المنطقة؛ من الباكستان، أفغانستان، العراق، إيران، سوريا"، مؤكدة أن "الأهمية الاستراتيجية للفاصل، ستزداد عشرات الأضعاف عندما تسقط المملكة الهاشمية، كما أن فاصل الأغوار سيمنع تدفق ملايين اللاجئين الفلسطينيين عندما تقوم دولة فلسطينية ما".

وفي معرض حديثها عن مبررات ضم الغور، قدرت "معاريف"، أن "الوضع الحالي في الأردن مؤقت، والمملكة من شأنها أن تسقط".

"هآرتس"

بدروها، كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية في مقال مشترك لكل من نوعا لنداو ونتعئيل بندل، أن "الكابينت الإسرائيلي لم يبحث موضوع الضم عميقا، رغم أن أمس الأول من تموز/يوليو هو تاريخ الاستحقاق الذي حددته الحكومة لبداية خطوات الضم في الضفة الغربية".

وأكدت أن "وزارة العدل لم تستعد بعد للتداعيات القانونية للضم، وهي غير مشاركة في عمليات الاستعداد الجارية في هيئة الأمن القومي، كما أن ممثليات إسرائيل في الخارج لم يتم إبلاغها بآخر المستجدات في ما يتعلق بالسياسات التي يجب عليها شرحها للعالم".

وعلمت "هآرتس"، أن "وزارة الخارجية أعدت وثيقة ترسم المسائل القانونية التي يجب فحصها قبل الضم بالتنسيق مع المستشار القانوني للحكومة، لكنها لم تفحص بصورة فعلية"، موضحة أنها هذه هي الوثيقة الوحيدة التي أعدت في هذا الشأن، وتناولت بشكل عام تحديد المسائل القانونية التي يجب فحصها قبل القيام بخطوات الضم".

وأضافت: "حتى الآن لم يتم القيام بأعمال الاستعدادات القانونية نفسها قبل الضم"، منوهة أن "نائب مدير عام الدبلوماسية العامة في وزارة الخارجية، نعوم كاتس، اعترف بأن وزارته لا تعرف أي السيناريوهات ستستعد لها".

"كان"

 وأكدت قناة "كان" الرسمية الإسرائيلية، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، "يواصل مداولاته مع المسؤولين الأمريكيين حول خطة الضم، وأيضا مع رئيس مجلس الأمن القومي مئير بن شبات"، موضحة أن "المحادثات حول خطة الضم ستستمر في الأيام المقبلة".

وأكد رئيس قسم الاستخبارات في مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، راني بيلد، أن "المستوى السياسي لم يحسم أمره بعد من مسألة الضم"، بحسب "كان".

وأوضح أن "رئيس المجلس مئير بن شبات، أعد مستندا تم عرضه الشهر الماضي على رئيس الوزراء والدوائر الأمنية".

وفي السياق ذاته، رجح الوزير الليكودي يوفال شتاينيتص، "تطبيق خطة الضم في الضفة خلال الأشهر القريبة"، زاعما أن "العديد من وزراء أزرق أبيض سيؤيدون الضم".

أما النائبة عن حزب العمل ميراف ميخائيلي، فأكدت أن "الحديث عن خطة الضم خلال الفترة الأخيرة، يضعضع علاقات الثقة بين إسرائيل والأردن الذي يعتبر شريكا بالغ الأهمية في الحفاظ على أمن إسرائيل"، معتبرة أن "معاهدة السلام مع المملكة ذخر استراتيجي".

وأوضحت ميخائيلي، أن "هذه الملف يضر أيضا بعملية التطبيع المتبلورة مع دول الخليج، ويقوض فرص السلام ويؤثر سلبا على العلاقات مع جزء لا يستهان به من الجمهور الأمريكي".