أكدت مصادر فلسطينية خاصة، الخميس 1/11/2012م ،أن العشرات من أفراد أجهزة تركوا أماكن عملهم ومواقعهم، بسبب الأزمة المالية التي تعاني منها السلطة ، وعدم استلامهم مخصصاتهم المالية. وقال الناطق باسم أجهزة الضفة المدعو عدنان الضميري في تصريح صحافي:" في كل مؤسسات الدول هناك من يقدم استقالته من المؤسسة الأمنية، وهناك من يقوم بإنهاء خدماته، وهناك عناصر تركت عملها في المؤسسة الأمنية، لأسباب مختلفة منها الأزمة المالية". وبين أن موظفي المؤسسة المدنية والأمنية يستلمون رواتبهم بالشكل المعروف، على دفعتين أو ثلاث دفعات، وإذا كان أحد ترك موقعه أو منصبه بسبب الرواتب أو عثوره على عمل آخر، فإن هذا "ليس سببا كافيا لذلك ، لأن الرواتب ما زالت تصرف رغم الأزمة". وأشار الضميري إلى وجود تأثيرات سلبية عديدة للأزمة المالية تطال الطعام والتنقل والاحتياجات الأساسية، مستبعداً وصولها إلى درجة الانهيار، لأن العلاقة التي تحكم عناصر الأمن بمؤسستهم، علاقة انتماء وولاء يحددها القسم العسكري. من جانبه قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح توفيق الطيراوي، إن أزمة الوقود أحد أوجه تأثير الأزمة المالية على أداء الأجهزة ، إذ لا تستطيع تسيير دورياتها في المناطق، إضافة إلى التموين والتجهيزات الأخرى الضرورية. وأشار الطيراوي إلى أن عناصر الأجهزة لهم ظروف اجتماعية صعبة كباقي المواطنين، وفي حال استمرار الخلل في صرف الرواتب فقد يلجأ بعضهم إلى ترك عمله، والالتحاق بعمل آخر لتأمين متطلبات الحياة. وبشأن الآثار المستقبلية الأزمة على المؤسسة الأمنية أكد أن استمرارها قد يؤدي إلى انهيار السلطة بشكل كامل، وليس انهيار المؤسسة الأمنية فقط.