رفض المغرب اتهامات منظمة العفو الدولية "أمنستي"، بشأن استخدام برمجيات طورتها شركة إسرائيلية في التجسس، على الاتصالات.
وقال وزير الدولة المكلف لحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان مصطفى الرميد، إن المنظمة لم تقدم حتى اليوم، أية أدلة مادية أو حججا، ترتبط واتهاماتها المزعومة بالتجسس.
وأضاف: "الغريب في تقرير أمنستي الأخير هو ذكره لخمس دول، لكن المغرب هو الوحيد الذي خصته بتغطية إعلامية في 17 منبرا إعلاميا دوليا في أوروبا وأمريكا في ظرف 24 ساعة، وهذا أمر يبعث على القلق ويثير علامات استفهام".
وأوضح أن مديرية "تدبير مركز اليقظة والرصد والتصدي للهجمات المعلوماتية" التابعة لإدارة الدفاع الوطني، سبق أن أصدرت 5 إشعارات تحذر المواطنين من إمكانية اختراق هواتفهم بفعل بعض التطبيقات الخبيثة.
وأدان الوزير التقرير ووصفه بأنه "موقف متعسف وعدواني وكأن المغرب نظام القذافي وليس نظاما دستوريا له مؤسسات تحمي حقوق الإنسان، مع الاعتراف بكل شجاعة بوجود اختلالات تتطلب التصدي لها بكل جرأة".
وتابع الرميد بأن واقع حقوق الإنسان في المغرب "ليس جنة، لكنه أيضا ليس جحيما أسود"، وزاد أن المؤسسات الوطنية والدستورية "ليست ملائكية الأداء، لكنها ليست شيطانية الطبع والممارسة".
وكانت "أمنستي"، قالت الشهر الماضي، إن المغرب استخدم تكنولوجيا طورتها شركة "أن أس أو" الإسرائيلية، للتجسس على الصحفي عمر الراضي، المنتقد لسجل حقوق الإنسان في البلاد.
وأشارت المنظمة إلى أن هاتف الراضي، تعرض لعدة هجمات، عبر أسلوب متطور بتحميل برنامج بيغاسوس التجسسي، الذي طورته شركة إسرائيلية.
